التحديات التي تواجه الدولة العربية ما بعد الثورات العربية وموقف الإسلاميين منها

أ‌. منير شفيق

أمين عام المؤتمر القومي الإسلامي- الأردن

تتناول هذه الورقة بالتحليل محورين أساسيين على صلة بالثورات العربية، حيث يناقش الأول واقع هذه الثورات من خلال التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، يؤكد أولها على أن التغير في موازين القوى العربية والإسلامية والعالمية التي شكلت الشروط الخارجية لتفجّر الثورات الشبابية الشعبية، ما كان من الممكن أن تحدث لولا المقاومة والممانعة التي عرفتها الثماني سنوات الماضية في الانتصار على العدوان الصهيوني- الأمريكي سواءً في لبنان أو غزة أو العراق، بينما يؤكد ثانيها على أن الثورات في مواجهتها لأنظمة الاستبداد والفساد، تجنبت الهجوم على السياسات المتعلقة بالتبعية لأمريكا والتفريط في القضية الفلسطينية أو الخضوع للعولمة وتنفيذ أجندتها، ويذهب آخرها إلى أن مواقف الترحيب التي وقفتها أمريكا والدول الأوروبية إزاء نتائج الانتخابات في تونس أو مصر، لم تكن إلا مواقف مزيفة تعجز عن مواجهة القوى الصاعدة.

ويركز المحور الثاني من الورقة على مستقبل وتحديات أنظمة ما بعد الثورة، مؤكداً على أن مستقبل هذه الأنظمة سيواجه العديد من التحديات؛ إذ إن نجاح الدولة القطرية العربية مرهون بوجود مشروع وحدوي عربي يتسّع باستمرار ليشمل الأقطار العربية أو معظمها، كما أن فترة الترحيب الدولية بالأنظمة العربية الجديدة سواء أكانت إسلامية أم قومية أم وطنية أم ديمقراطية ليبرالية ستنقضي بمجرد الدخول في حوار جدّي يتناول السياسات الخارجية والداخلية.

***************************

أ‌. خالد السفياني

المحامي والسياسي المغربي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

اهتمت هذه الورقة بمناقشة التحديات التي تواجه الجهة أو التنظيم الذي ستفرزه صناديق الاقتراع في أي قطر من أقطار الوطن العربي، إذ إن الثورات التي أفرزت هذا الواقع اختلفت بسماتها عن بقية الثورات التي حدثت على مدى التاريخ.

وقد تناولت الورقة التحديات التي تواجه الإسلاميين، حيث تعطي الآفاق البادية امتداداً واسعاً لهذه التنظيمات، على أنها تحديات داخلية وخارجية. وفيما يتعلق بالداخلي منها فتشير الورقة إلى أنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر من فلول ومكونات الأنظمة الاستبدادية التي تم إسقاطها، والتي تسعى لاسترداد كرامتها التي أفقدتها الثورة، إضافة إلى تحدٍّ آخر يتعلق بتحقيق أهداف الثورة في الحرية والنماء، وكيفية تحويل شعارات الثورة إلى برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي وهوياتي.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فقد نبهت الورقة إلى ضرورة التيقظ من المحاولات الخارجية للالتفاف على الثورة والإمساك بزمام الأمور، ومن السعي وراء قضية الطمأنة، والاحترام الكامل للاتفاقيات، إضافة إلى تحدي الانجرار وراء الاعتراف الغربي بالتيار الإسلامي المعتدل. ومن جهة أخرى فهنالك تحدٍّ يتعلق بالعروبة والإسلام، إذ إن هنالك من بهمه إبعاد ثوراتنا عن العمود الفقري لأمتنا والذي هو العروبة والإسلام، كما حذرت الورقة من شعور أية قوى فازت في محطة الاستحقاق الانتخابي بالنشوة، إذ إن الوطن للجميع وبناؤه مسؤولية الجميع.

***************************

الجلسة السادسة:

الإسلاميون والعلاقات الإقليمية والدولية في مرحلة الحكم

د. قطبي المهدي

رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني السوداني

تناقش الورقة تحدي إدارة الإسلاميين للعلاقات الدولية والإقليمية الذي تعده أكبر تحديات الدولة الإسلامية في عالم اليوم، وذلك لتعارض وتناقض مصالح الكثير من الدول مع مشروع الدولة الإسلامية حضارياً واستراتيجياً.

وتركز الورقة على تجربتي إيران والسودان في إدارة علاقاتهما الدولية، وذكرت التحديات الرئيسية التي تواجه علاقات إيران الإقليمية.كما تطرقت الورقة إلى استراتيجيات إيران في التعامل مع دول الخليج والعراق وجوارها الشرقي والشمالي وفي التعامل مع القضية لفلسطينية.

وبخصوص السودان ناقشت الورقة أسلوب الإسلاميين في تبديد شكوك الغرب حول طبيعة حكومتهم، ثم طرق مواجهتهم للحصار الذي فرض عليهم.

وخلصت الورقة إلى أن حكومة الإسلاميين الوليدة ستواجه بجملة عداء سافر أو مبطن منذ اليوم الأول من الصهيونية في إسرائيل والغرب. وإن تغييراً شاملاً في المنطقة الإسلامية هو الضمان الوحيد لتوفير بيئة إقليمية أو دولية يمكن أن تساعد حكومة الإسلاميين على الصمود والتقدم. وإن تعاوناً شاملاً بين الحكومات والشعوب الإسلامية يشمل نظاماً اقتصادياً وتجارياً وأمنياً مشتركاً وتوافقاً سياسياً مؤسساً يُحقق الاعتماد على الذات وتكون الإرادة السياسية للحكومة الإسلامية فيه حرة وغير مرهونة للضغوطات الاقتصادية والسياسية والأمنية للدول المعادية. هو الضمان الوحيد لتأمين وجود هذه الحكومة بوصفها حكومة قوية وفاعلة ومؤثرة.

فإذا استطاعت هذه الحكومة ان تُقدم نفسها للعالم كإضافة حقيقة للمجتمع الدولي وعاملاً جديداً يدعم السلام العالمي ويسهم في الازدهار الاقتصادي فإن ذلك سيمكنها من مد جسور التواصل والتعاون مع المجموعة الدولية. أي وضع يجعل هذه الحكومة معتمدة (Dependant) على أعدائها في اقتصادها وأمنها, وغير معتمدة على مواردها وقدراتها الذاتية ومحيطها الإسلامي سيجعلها حكومة فاقدة للهوية والاستقلال وخاضعة للمؤثرات الخارجية.

***************************

د. سليم الجبوري

رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي

تطرح هذه الورقة جملة من الجدليات والاستفهمات حول الإسلاميين والعلاقات الدولية في مرحلة الحكم، حيث تناقش الجدلية الأولى مفهوم العلاقة، ومن أين نواصل تلك العلاقة هل بمنظور سياسات بحت أم من منطلق عقائدي، وما هو الحاكم في العلاقة. بينما تناقش الجدلية الثانية التحديات في رسم صورة العلاقة، وهل تقوم العلاقات اليوم كما تشاء الحركات الإسلامية أم كما يشاء خصومها، أم كما تشاء المصلحة والحاجة؟ فالإسلاميون اليوم يواجهون تحديات خطيرة وحساسة فهناك من يسعى لإفشال تجربتهم من غير القوى الداخلية المنافسة.

أما الجدلية الثالثة فتحدثت عن تحديات الأزمة الدولية، إذ إن هنالك أمور تتطلب موقفاً سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وهذا ما لم تحسمه الحركات الإسلامية بعد، وربما يحتاج منها إلى زمن وتدبر ونظر وخبرة للحسم في هذه الملفات الشائكة. هذا وقد عرضت الجدلية الرابعة للإيمان بالنظام الدولي، الذي له تبعات تتمثل بضرورة الانحياز إلى معسكر ما زال فاعلا على الأرض، ومن هنا فلا بد للحركات الإسلامية أن تحدد خياراتها بشكل سريع ودقيق.

وتناقش الجدلية الخامسة والأخيرة إشكالية المقبولية الدولية للحركات الإسلامية حتى داخل بعض الأنظمة العربية التي تخشى من أن تزعزع بعد أن رأت قدرة الحركات الإسلامية على تحريك الثورات، إذ بات من الضروري أن تبنى العلاقة مع هذه الدول على أساس الإيمان بالتشارك المجتمعي، وأن نسعى لتقديم نياتنا وأنفسنا على حقيقتها وإن كانت مزعجة للبعض.

عودة للصفحة أعلى الصفحة


--------------------------------------------------------------------------------

التقرير الصحفي

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يومي 19-20/11/2011 ندوة متخصصة بعنوان "الإسلاميون والحكم"، وشارك فيها نحو 150 شخصية من الأردن ومصر وتونس والكويت وليبيا واليمن والمغرب والسودان والبحرين والعراق، وعقدت جلسة الافتتاح في فندق "ريجنسي بالاس"، ثم استكمل المشاركون وقائع الندوة في قاعة المؤتمرات الخاصة للمركز.

وناقشت الندوة على مدى يومين 11 ورقة عمل متخصصة، توزعت على ست جلسات، وهدفت إلى دراسة نظرية الإسلاميين بخصوص الدولة العربية الحديثة في مرحلة ما بعد الثورات، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه دول الإصلاح والثورات، ورؤية الإسلاميين لكيفية التعامل معها.

الافتتـاح

افتتح اليوم الأول من الندوة بكلمة لرئيس حركة النهضة التونسية الأستاذ راشد الغنوشي، أكد فيها على أن المنطقة تمر بمرحلة تاريخية مهمة ستنقل العالم كله إلى مرحلة جديدة بسبب ما تحتله المنطقة من مكانة هامة استمدت من المكانة الحضارية والتاريخية للمنطقة، وأشار إلى أن هذا التغيير يأتي بعد حالة اليأس من إصلاح الأنظمة العربية من الداخل، وهو ما أنتج الثورات، موضحاً بأن الأنظمة المستبدة التي مازالت قائمة مرشحة لانتقال الثورات إليها إن لم تقم بعمليات جراحية كبرى للأوضاع فيها.

ورأى الأستاذ الغنوشي أن الإسلاميين هم أكبر المستفيدين في أعقاب الثورات العربية بسبب التضحيات التي قدموها خلال العقود الماضية، وختم كلمته بتوصية الإسلاميين وغيرهم ممن يتصدر المشهد الآن بتعلّم التعايش وترسيخ مبدأ المواطنة وقبول المشروع الديموقراطي التعددي واحترام الأقليات، كما دعاهم إلى تفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقيمية حتى لا تهدم هذه الثورات التي تحتاج إلى عقل مركب يبني ويصل إلى الإجماع.

ورأى الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمود حسين أحمد، أن الإسلاميين قريبون من الحكم بشكل أو بآخر في كل من المغرب ومصر وتونس وليبيا وغزة والسودان والأردن وسوريا واليمن، وأشار إلى بعض المحاذير مثل موقف القوى العالمية وإسرائيل من حكم الإسلاميين، وقلة خبرة الحركات الإسلامية في شؤون الحكم، كما دعا الولايات المتحدة إلى عدم الخلط بين المعتدلين والمتطرفين من الإسلاميين، وحذر من أن المراهنة على إخفاق الإسلاميين المعتدلين أو إبعادهم سيدفع كثيرين إلى التطرف والعنف، ووجه أحمد نصيحة للإسلاميين بعدم التسرع في التصدي لاستلام السلطة حتى يتهيأ المناخ الداخلي والخارجي لذلك.

فيما ركز عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة في تونس الدكتور أحمد الأبيض، على أن خطاب النهضة يؤكد تاريخياً على الحرية والاعتراف بالآخر، وعلى الدعوة للعودة إلى الشعب ليكون فيصلاً بين الفرقاء، وأن ذلك كلفها سجن ثلاثين ألفاً من أنصارها وتشريد ثلاثة آلاف منهم على مدى عقدين من الزمن، كما ذكر أن خطاب النهضة انتقل من المعارضة إلى طرح مشروع تنمية شاملة للفترة 2012-2016، وأشار إلى أن توجه الحركة في الفترة المقبلة يركز على استقرار البلاد، والانفتاح على رجال الأعمال في الداخل والخارج، وعلى صيغ متعددة للاستثمار، وإيجاد بدائل إسلامية للاستثمار، ومقاومة الفساد، وإقامة مشاريع خدمية تلامس احتياجات المواطنين التونسيين في كل مجال من مجالات الحياة، وعلى استقلالية القضاء، وعلى تأسيس عقيدة أمنية جديدة فيها تأكيد على دولة الشعب بديلاً عن شعب الدولة.

وألقى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد ثوار ليبيا أنس الفيتوري، كلمة رأى فيها أن الطابع الإسلامي للثورة الليبية يظهر جلياً من خلال أمور عدة، أهمها: الدور الرئيس الذي لعبه الإسلاميون في الجانب العسكري لإسقاط النظام، وكذلك في الجانب الاجتماعي، نظراً للخبرة التي يتمتعون بها في ذلك المجال، ولفت إلى أن الإسلاميين هم أقوى المرشحين لقيادة الفترة المقبلة من تاريخ ليبيا في ظل اعتراض من أطياف أخرى ومستقلين نظراً لعدم جاهزيتهم لخوض انتخابات قريبة مقارنة بالإسلاميين.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الأستاذ حمزة منصور، على أن الحكم الإسلامي يضمن الحريات للجميع، ولا يحصن أحداً من المساءلة، ويكفل العدالة والمساواة لكل المستظلين بظله، وأن الدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وليست دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي، وهي دولة القانون والمؤسسات، وهي تقوم على المواطنة في الحقوق والواجبات، فالأمة مصدر السلطات ويبقى للحكومة الإسلامية ما يميزها وهو أنها مقيدة بالشرع الذي لا يترك مقاييس العدالة بيد البشر.

كما أكد منصور على أن حقوق غير المسلمين مصونة بحكم المواطنة، وفنّد الاتهامات الموجهة للإسلاميين بأنهم لن يتركوا السلطة إذا استلموها، مستشهداً بأدبيات حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وبنظامه الداخلي الذي يحدد فترة رئاسة الأمين العام بدورتين، وبتجربة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في الأردن، مختتماً بالتأكيد على أن الإسلاميين منفتحون على كل الأفكار والتيارات والتجارب الإنسانية، وأنهم يقدّرون منجزات الحضارة ويبنون عليها.

وأخيراً، وفي كلمته الافتتاحية أشار مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ جواد الحمد إلى أن عقد هذه الندوة العلمية تحت عنوان: الإسلاميون والحكم، يأتي ليكون الحوار بين الجميع على أسس علمية ووفق مصالح الأمة العليا، ولو اختلفت المقاربات، أو المعلومات أحيانا في النظر إليها، وليتم تبادل الرأي بين أطياف الأمة المختلفة، الإسلامية واليسارية والقومية والليبرالية، حول كيفية اجتياز المرحلة، في ظل تحقيق فهم مشترك أوسع، وتعاون وشراكة وطنية وقومية وإسلامية على حد سواء، ما دام التيار الإسلامي سيكون عاملاً فاعلاً وأساسياً في مرحلة الحكم الجديدة.

وأكد الحمد في كلمته على أن الشعوب العربية فاجأت العالم بانتفاضتها على الظلم والاستبداد والفساد، كما أسست واقعاً جديدا على المستويين الإقليمي والدولي بعيداً عن الهيمنة الدولية بكل مستوياتها، والذي يؤمل أن يوصل إلى الاستقلال والحرية الوطنية والتحلل من الهيمنة والتبعية الدولية، وختم بأن مرحلة التحول الكبيرة التي تمر فيها أمتنا إنما هي ثمرة الكفاح والتضحيات التي قدمتها الأجيال على مدى العقود الماضية بأشكال مختلفة، وهي معركة الوجود والاستقلال والحرية والكرامة والتحرر.

الجلسـة الأولـى

جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الإسلاميون والحكم، مقاربة سياسية وفكرية"، وترأسها عضو لجنة تعديل الدستور المصرية المستشار صبحي صالح، وقدم فيها الدكتور أحمد الأبيض عضو الهيئة التأسيسية لحزب النهضة في تونس ورقته التي لفت من خلالها الأنظار إلى سؤال جدير بالإجابة عليه، وهو: كيف تكون المرجعية الإسلامية مرجعية للعمل السياسي؟

ويرى الأبيض أنه للإجابة عن هذا السؤال لا بد من العلم بأن ما زال لدى النص الديني ما يقوله، وهو مفتوح على مقولات كثيرة، مع العلم أن هناك ضرورة للتفريق بين النص الديني والتدين، بناء على أن التدين خاضع للاجتهاد الذي قد تختلف أحكامه بتعدد المجتهد في النص الديني.

ورأى الأبيض أن العامل الرئيس لكون المرجعية الإسلامية مرجعية للعمل السياسي هو أنها تنبثق من مبدأ التوحيد الذي يقوم على الشهادة التي تحتوي بدورها على معاني الاعتراف بالذات والاعتراف بالغير والإقرار بالمعايشة، وتقوم على العلنية، لأنه أصل والسرية استثناء.

وأكد الأبيض على ضرورة التحديث والتجديد في ظل تراث هذه الأمة وحضارتها، كما ذهب إلى ضرورة العودة إلى منطق الاستخلاف، بمعنى أن الشعب هو مصدر السلطات، وهذا يحتم عليه أن يقوم بواجب الشهادة بمقتضياتها الأربعة: الحضور والعلم والرقابة وامتلاك الشجاعة لأداء هذه الشهادة.

الجلسـة الثانيـة

تناولت الجلسة الثانية عنوان "الإسلاميون وتداول السلطة"، وترأسها رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس النواب الأردني الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات، وقدم فيها كل من أستاذ النقد والفلسفة الدكتور غسان عبد الخالق- الأردن، ورئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد- الأردن ورقة عمل.

ولاحظ عبد الخالق في ورقته أن ثمّة هلالاً سُنّياً يتشكل على امتداد الساحل الجنوبي والشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط، وأن هذا الهلال قد أسلم زمامه للإخوان المسلمين بوجه خاص، إلا أن عبد الخالق رأى عددا من العقبات والتحديات ما زالت تقف في طريق الإخوان، كإعادة بناء ثقافة قواعدهم السياسية بما يتناسب مع الظروف المستجدة، وتجاوز الصدام بين الإسلاميين والعلمانيين، إضافة إلى المحافظة على الالتزامات الدولية، وتشكيل رؤية واضحة بخصوص العولمة، وإطلاق عنان التجديد والتطوير والتحديث في التعليم المدرسي والجامعي، ودعم خيار دولة المؤسسات ومهنية المؤسسة العسكرية والأمنية وحرفيتها، والاستعداد لمغادرة الحكم في حال الإخفاق في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم المطلوب.

وبدوره أشار بني ارشيد إلى أسئلة كثيرة تبرز على الساحة بخلفيات عدة، وبأجواء من التشكيك والاتهامية بقدرة الإسلاميين على تمكين آليات الديمقراطية وإنتاج الحكم الرشيد، أو رغبتهم في إنجازها، وأن هذه الإثارة المستمرة وضعت الحركات الإسلامية في مربع المحاكمة باعتبارها متهمة ومدانة أحياناً، ووظفت تلك الاتهامات لمحاصرتها ومنعها من تقديم تجربتها ونموذجها في الحكم أحيانا أخرى.

وتساءل بني ارشيد أنه إذا كان النموذج الاقتصادي الإسلامي أو المشروع الاقتصادي النظري قد وجد لدى العالم- بعد أزمته المالية- ما يستحقه من قبول، فهل بوسع النظام السياسي الإسلامي أن يقدم نفسه للعالم من خلال نموذج عملي في الحكم يجسد رؤية الحركة الإسلامية وبرنامجها، ويخضع للمراجعة والمحاكمة؟

وعقب بأن من حق المجتمعات العربية ومكوناتها أن تسعى للحصول على فهم صحيح ودقيق لنظرية الإسلاميين في الحكم، وأن تحصل على الضمانات الكافية لعدم تكرار نماذج الاستبداد السياسي.

وأضاف بني ارشيد أن طلب تحول الإسلاميين إلى نسخة محسَّنة من المناهج الحاكمة يعدُّ ظلما للتجربة والمشروع، وأن التطور الديمقراطي يستوجب أن يتقدموا بنموذجهم الخاص وتجربتهم الذاتية لا أن يقوموا بإجراء تغييرات على النظام العلماني أو تحسينات على قصوره، وهذ ما يجعل الحركة الإسلامية إن فعلت ذلك أن تفقد القدرة على صياغة مشروعها المتكامل، لصالح المراوحة بين محطات التجارب الفاشلة.

الجلسـة الثالثـة

وفي ختام اليوم الأول ناقشت الجلسة الثالثة، التي ترأسها أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية ورئيس مجلس أمناء مركز دراسات الشرق الأوسط وعضو المجلس العلمي فيه الدكتور علي محافظة، عنوان "الإسلاميون والقوى الأخرى والشراكة في الحكم"، وقدم خلالها كل من وزير التجارة اليمني السابق الدكتور محمد الأفندي، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية في الأردن الدكتور عدنان الهياجنة ورقة عمل.

وأشار الأفندي إلى أنه يقصد بالإسلاميين التيار الإسلامي الإصلاحي الذي يهدف إلى الإصلاح والتغيير وفقاً للنهج السلمي، والعمل السياسي وفقاً لبرامج ورؤى وخطط واقعية ذات مرجعية إسلامية، دون أن يكون محتكراً لهذه المرجعية، وهو بهذا النهج السلمي يقبل بالديمقراطية ويؤمن بها آلية معاصرة لتطبيق الشورى، ويقبل الشراكة مع التيارات الأخرى- القومية واليسارية والليبرالية- في الحكم، ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة.

وقد عمد الأفندي إلى تقديم عرض تحليلي وتقدير لموقف التيار الإسلامي من الشراكة والتعايش مع التيارات الأخرى وفقاً للبرامج والمواقف المعلنة، وخاصة مع ظهور ثورات الربيع العربي، وتحقيقاً لهذا الهدف ناقش الأفندي دلالات الشراكة السياسية والمخاوف المتبادلة، ووصف نموذج تعايش أحزاب اللقاء المشترك اليمني، كما حاول التنبؤ بسيناريوهات الشراكة في الحكم.

واتكأ الأفندي في ورقته على فرضيتين أساسيتين، محور الأولى أن التيار الإسلامي الإصلاحي يؤكد على رؤية متقدمة للشراكة وقبول الآخر، والأخرى هي ولوج عصر الشعوب.

ومن جهة أخرى ذهب الهياجنة في رأيه إلى أنه لا بد من إعطاء الفرصة الحقيقية للحركات الإسلامية في هذه المرحلة لتطرح نفسها بديلا للأنظمة القائمة، كما أتيحت الفرصة لغيرهم من قبل، وقد أكد الهياجنة على أن قوة الإسلاميين في هذه المرحلة تعود إلى عدة عوامل، من أهمها عدم مشاركة الحركات الإسلامية في الأنظمة الحاكمة، وفشل الأنظمة القائمة في الحكم، إضافة إلى فسادها، ونجاح الإسلاميين في العمل الاجتماعي والاقتصادي، لافتاً الانتباه إلى وجود تحديات على ثلاثة مستويات تواجه التغيير في المنطقة العربية وهي:

1- المواطن العربي الذي يبدو مهتماً بالمشاكل والأوضاع الاقتصادية أكثر من الشؤون السياسية.

2- هيكل الدولة المستقبلي والعلاقة المستقبلية بين القوى السياسية.

3- هيكل النظام الدولي الذي يتغير بناءً على المصالح المشتركة بين القوى العالمية .