الدين والسياسة والحياة العامة في الغرب

الدين والسياسة والحياة العامة في الغرب
يتزايد تأثير الدين في السياسة الغربية على نحو لا يقل عنه في الشرق، وتتلاشى معه الصورة التقليدية التي سادت عن الغرب بأنه علماني يفصل بين الدين والسياسة والحياة، ولا يتوقف المشهد عند صعود التدين والتعصب الديني وصعود العنصرية والكراهية المستندة إلى الدين، بل يتجاوز ذلك أيضا إلى التأثير في السياسة والانتخابات والسياسات العامة.

وتؤدي الكنيسة المسيحية أيضا وبخاصة في أميركا اللاتينية دورا اجتماعيا ونضاليا، وتشارك المجتمعات مطالبها واحتياجاتها وتواجه معها السلطات والشركات الرأسمالية.

مرجعية مسيحية للحياة العامة

"

دور الكنيسة في حياة الغربيين العامة والسياسية حاضر ومتزايد, بل إن الولايات المتحدة اليوم بقيادة بوش الأصولي اليميني تبدو دولة دينية متطرفة لا تختلف في تطرفها الديني عن طالبان

"

"أي سيارة كان يسوع سيقود؟" هذا السؤال يشكل شعارا لحملة إعلانية مناهضة للتلوث تنظمها الشبكة البيئية الإنجيلية ومقرها بنسلفانيا، ويقول قائد الحملة الكاهن جيم بول إن التلوث الذي تسببه السيارة كان له أثر مدمر على الناس، وعلى صانعي السيارات أن يصنعوا سيارات تعكس قيمنا الأخلاقية.

ولكن الكاهن بات روبرتسون من الإنجيليين الأميركان الذي يستخدم سيارة رياضية أدان هذه الحملة البيئية وقال: أظن أن ربط يسوع بحملة مناهضة للسيارات الرياضية يقارب التجديف وأعتبره نكتة.

والمثال يشير إلى نموذج من دور الكنيسة اليوم في حياة الغربيين العامة والسياسية وإلى أنها حاضرة بأهمية كبرى وتتزايد أهميتها، بل إن الولايات المتحدة اليوم بقيادة بوش الأصولي اليميني تبدو دولة دينية متطرفة لا تختلف في تطرفها الديني عن طالبان.

لقد تشكلت الدول الأوروبية الحديثة بعد سلسلة من التفاعلات والصراعات والنهضة العلمية والفنية، واتجهت الدول والسياسات بمحصلتها وتداعياتها وجهة علمانية تفصل بين الدين والسياسة لحماية الديمقراطية كما في الثورة الإنجليزية عام 1679، وفي فرنسا لحماية الجمهورية (1789) أو لحماية الحرية الدينية كما في الولايات المتحدة الأميركية (1776).

ولكن الكنيسة موجودة على نحو أكثر تعقيدا وشمولا مما سبق، فالإنسان كائن ديني، وربما يكون الإنسان الغربي المسيحي أكثر ارتباطا بالدين والمؤسسة الدينية من المسلم.

فالصلاة والموت والاعتراف والزواج مرتبطة أساسا بالمؤسسة الدينية بلا فكاك منها، بخلاف الإسلام الذي يتيح للناس والأفراد ممارسة العبادة والطقوس والمراسم والحياة بلا حاجة لرجل دين أو مؤسسة دينية وإن كان وجودها ضرورة تنظيمية وإدارية وليس دينية كما في المسيحية.

ويبدو التاريخ الأوروبي سلسلة من الحروب والصراعات والفوضى الناجمة عن الحروب والخلافات الدينية، عندما انشقت الكنيسة بين الكاثوليك والأرثوذكس، ثم بين الكاثوليك والبروتستانت، بالإضافة إلى الصراعات والتضحيات التي ارتبطت بسعي الإنسان الدائب للحرية والتقدم والفردانية.

"

بقدر ما كانت تجربة التاريخ الأوروبي قاسية ومليئة بالنماذج الموحشة والمظلمة فقد كانت أيضا مفعمة بالتقدم الإنساني، فالحريات والعلوم والحضارة القائمة اليوم هي من محصلات ونتائج هذا الكفاح والجدل مع الدين والكنيسة ودروهما وموقعهما في الحياة والسياسة

"

وبقدر ما كانت التجربة قاسية ومليئة بالنماذج الموحشة والمظلمة فقد كانت أيضا مفعمة بالتقدم الإنساني، فالحريات والعلوم والحضارة القائمة اليوم هي من محصلات ونتائج هذا الكفاح والجدل مع الدين والكنيسة ودروهما وموقعهما في الحياة والسياسة.

ولم تؤد موجة العلمانية وفصل الدين عن الحياة والسياسة التي اجتاحت أوروبا في القرن التاسع عشر أو قبل ذلك بقليل إلى تغييب الكنيسة كما كان يبدو للوهلة الأولى في منتصف القرن العشرين حتى إن مجلة عريقة ومهمة (نيوزويك) وضعت على غلافها سؤالا مثيرا استفزازيا " هل حقا مات الله؟"

فقد ظهرت الكنيسة بسرعة وبوضوح محركا للحركات السياسية في الحكم والمعارضة والإصلاح في بولندا ودول الاتحاد السوفياتي وفي أميركا اللاتينية وفي الولايات المتحدة أيضا.

وتلخص رواية شفرة دافنشي لمؤلفها دان براون -والتي بيع منها عشرات الملايين من النسخ ثم حولت إلى فيلم سينمائي لقي إقبالا كبيرا- قصة تفاعل الدين مع السياسة والفلسفة والثقافة والحياة العامة في الغرب وفي حياة الأوروبيين وشؤونهم على مدى ألفي سنة، فقد ظلت الكنيسة حاضرة في الصراع والتقدم والنضال والسلطة والحياة في صيغ متعددة ومعقدة.

المسيحية والسياسة والنضال

كان البابا السابق يوحنا بولص الثاني رمزا للحملة المناهضة للشيوعية في بلده بولندا ودول أوروبا الشرقية بعامة، ويشكل اليوم الحزب الديمقراطي المسيحي القوة السياسية الأولى في ألمانيا.

وكان كذلك لفترات طويلة في تاريخ ألمانيا الحديث، وفي البلقان كانت الكنيسة الكاثوليكية الصربية تقود الصراع والمجتمعات في الحرب الأهلية التي دارت بعد وفاة الرئيس اليوغسلافي السابق تيتو.

وفي جزيرة تيمور التي استقلت مؤخرا عن إندونيسيا وكانت قبل ضمها لإندونيسيا مستعمرة برتغالية لمئات السنين، واعتنق في أثناء ذلك أغلبية سكانها المسيحية يتسلم رجال الدين مهمات سياسية وقيادية.

حتى إنه يبدو أن الكنيسة هي الحزب السياسي الحاكم والأكثر أهمية وفاعلية، أو هي المرجعية العليا التي تتنافس الأحزاب السياسية على كسب تأييدها وثقتها.

فلم تكن المسيحية الكاثوليكية في تيمور دينا فقط، ولكنها محرك الصراع التيموري الإندونيسي، وكان الفاتيكان على الدوام رافضا للحكم الإندونيسي للجزيرة ويدعم استقلالها مخالفا العالم الغربي الذي ظل صامتا إزاء هذا الوضع أكثر من ربع قرن.

وفي الولايات المتحدة ركزت الحملة الانتخابية للجمهوريين بشكل واضح علي الدين، كما عبر الجمهوريون بصراحة عن معتقداتهم الدينية طارحين بذلك الديانة موضوعا في الحملة الانتخابية الرئاسية رغم أنهم يجازفون بذلك بفقدان تعاطف بعض الناخبين.

وعندما سئل بوش الابن الذي ينتمي إلى الكنيسة الأنغليكانية عن اسم الفيلسوف والمفكر الذي كان تأثيره عليه كبيرا، قال: إنه يسوع المسيح، وقال إنه بحث طوال حياته عن الخلاص، وأكد حرصه على "الاقتداء بيسوع" في حياته اليومية، وكانت الموضوعات الدينية والأخلاقية محورا للبرامج والحملات الانتخابية.

"

كان مجيء يوحنا بولص الثاني على رأس الفاتيكان عام 1980 تحولا كبيرا في سياسة الكنيسة وبرامجها وتوسعة مشاركتها السياسية والاجتماعية، وشملت جولاته البابوية الطويلة أكثر من 120 بلداً من بينها عدد من الدول العربية ليقتفي خطى القديس بولص

"

وكان مجيء يوحنا بولص الثاني على رأس الفاتيكان عام 1980 تحولا كبيرا في سياسة الكنيسة وبرامجها وتوسعة مشاركتها السياسية والاجتماعية، وشملت جولاته البابوية الطويلة أكثر من 120 بلداً، وفي عام 2000 زار عددا من الدول العربية للاحتفال بالألفية الثانية وليقتفي خطى القديس بولص في فلسطين ومصر والأردن.

وفي اليونان تظاهر أكثر من مائة ألف من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية احتجاجا على قيام امرأة يونانية بإقامة مركز للديانة البوذية، وقد قضت محكمة سالونيك بسجنها لمدة شهرين.

ففي اليونان لا يوجد فصل بين الدولة والكنيسة الأرثوذكسية، ولذلك يشترط في اليونان الحصول على إذن مسبق من وزارة التربية والأديان قبل فتح أي مركز للعبادة، ولا يتم التصريح بذلك لغير الأرثوذكس إلا بعد استشارة الكنيسة الأرثوذكسية، التي لا توافق عادة على ذلك.

وفي مقدونيا التي يشكل المسلمون حوالي 40% من سكانها تنشط مبادرات ومشروعات لتأكيد وتنشيط الطابع المسيحي، وأقيم صليب عملاق يصل ارتفاعه إلى مائتي متر على قمة جبل فودنو، وأعيدت تسمية مستشفى مدينة أوهريد (ذات الأكثرية الإسلامية) باسم "القديس أرازمو"، وقدم إلى البرلمان مشروع قانون بإصدار عملة جديدة تحمل الصليب، وقدم مشروع قانون آخر يعطي الكنيسة الأرثوذكسية وصفًا مميزًا في الدولة.

وفي صربيا التي يشكل المسلمون 25% من سكانها تقود الكنيسة الأرثوذكسية تقريبا الحياة السياسية والعمليات العنصرية ضد المسلمين والكروات الكاثوليك.

وكان للكنسية أيضا دور حاسم في تنحية ميلوسوفيتش الرئيس الصربي السابق وانتخاب فويسلاف كوستونيتشا في عام 2000، وذلك بسبب الخلاف الذي أنهى التحالف الذي كان قائما بين ميلوسوفيتش والكنيسة.

ويحاول كوستونيتشا رد الجميل إلى الكنيسة بسبب تأييدها له في فرض سياسات وتشريعات قد تحول صربيا من دولة علمانية إلى أرثوذكسية تخضع لإرادة وسيطرة الكنيسة، فيحرص الرئيس الصربي على زيارة الكنائس والمشاركة في الاحتفالات الدينية وأن يشارك قادة الكنيسة إلى جانب الوزراء والمسؤولين في المهمات والاحتفالات الرسمية.

وأعيدت إلى الكنيسة الأملاك التي صودرت منها في العهد الشيوعي بقيادة تيتو، وأعيد التعليم الديني المسيحي إلى المدارس والجيش والسجون، وتساعد الحكومة في بناء ستمئة كنيسة ومبنى ديني في أنحاء البلاد، إلى درجة أثارت حفيظة المسلمين في صربيا وفي البوسنة والهرسك، بل وأدت إلى انتقادات صربية أيضا، مثل الفيلسوف الصربي نيناد جاكوفيتسش الذي قال إن صربيا تشهد قومية دينية غير ديمقراطية.

وفي أميركا اللاتينية تقوم الكنيسة بدور نضالي في مواجهة الاستبداد وسوء توزيع الموارد والفرص، فالساندينيون الماركسيون في نيكاراغوا على سبيل المثال يستلهمون تعاليم المسيحية ومبادئها في العدالة ومناصرة الفقراء والمستضعفين، ويعتبر القائد السانديني أورتيغا أن المسيح عليه السلام يمثل القائد الاجتماعي المتواضع والمنحاز للفقراء.

إن تجربة الكنيسة في كل من بولندا والبرازيل تعطي مؤشرات على إمكانيات وتحولات في دور الكنيسة توثق أهمية الدور التاريخي للكنيسة باعتبارها مؤسسة دولة لتصبح مؤسسة مجتمع.

وفي البرازيل تبنت الكنيسة هوية جديدة بوصفها "كنيسة الشعب"، وكان لذلك دور كبير في التحول الديمقراطي، ولكن هذه الهوية وجدت نفسها برأي خوسيه كازانوفا مؤلف كتاب الأديان العامة في العالم الحديث في صراع مع الواقع التعددي للمجتمع المدني البنيوي ومع واقع البنى المهنية النخبوية للمجتمع السياسي.

وقد بدأ الخلاف بين الدولة والكنيسة في البرازيل في القرن التاسع عشر بعدما كانت الكنيسة مؤسسة تابعة للدولة في البرازيل ومن قبل للتاج الإسباني، ولكن جرت تسوية هذه الخلافات وأعيدت الكنيسة إلى التضامن مع السلطة.

"

تعتبر الكنيسة في البرازيل صوت الطبقات الفقيرة الأساسي في مواجهة حالة لا يجدون فيها تمثيلا لآرائهم واهتماماتهم، فالكنيسة كما توصف هناك "صوت من لا صوت له"

"

ولكن الحركات الاجتماعية التي نشأت في البرازيل وبخاصة بعد سياسات إهمال الريف وتجاهل الفقراء شملت الكنيسة لتشارك في برامج الإصلاح الزراعي والانحياز لخيار الفقراء مما جعلها توصف بأنها "كنيسة الشعب" بل وتحول أساقفة الكنيسة إلى دعاة راديكاليين يهاجمون الأوضاع غير الإنسانية للفقراء والمزارعين، بل ويدعون علنا إلى الاشتراكية ومناهضة الرأسمالية.

وساهمت الكنيسة في تشكيل ونشأة الحركات النقابية الريفية، ومواجهة الحكم العسكري الذي جاء نيتجة انقلاب عام 1964 وبدأت مواجهة قوية بين الكنيسة والدولة موضوعها حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وكان رد الكنيسة على سياسات الحكومة والاستثمارات الرأسمالية التي أدت إلى نشوء هجرة واسعة من الريف إلى المدن وقيام أحزمة البؤس حولها بمساعدة الهنود والريفيين على تنظيم أنفسهم، وتقديم الدعم والحماية لهم في مواجهة الإقطاعيين والسلطات المحلية والمركزية والشركات الاستثمارية.

وأنشئت أيضا مؤسسات كنسية من الأساقفة لهذه الأغراض، مثل اللجنة الرعوية لشؤون العمال والسكان الأصليين (الهنود) ولجنة العدل والسلام لتنسيق النشاطات الإنسانية والاجتماعية والنقابية، والعمل السياسي والإعلامي في مواجهة التعذيب والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومع بداية الثمانينات كان يعمل في البرازيل حوالي ثمانية آلاف جمعية كنسية كانت تعمل كتنظيمات شعبية بين الطبقات الفقيرة بين البرازيليين البالغ عددهم حوالي 150 مليونا يعاني نصفهم على الأقل من الفقر ويعيشون على الهامش، وتعتبر الكنيسة هناك صوتهم الأساسي في مواجهة حالة لا يجدون فيها تمثيلا لآرائهم واهتماماتهم، فالكنيسة كما توصف هناك "صوت من لا صوت له".

الإسلام السياسي".. جدلية الدين والسياسة من يطوع من؟(6)

التماهي بين الديني والسياسي ليس «فعلاً حديثا» بقدر ما هو ضارب في عروق التاريخ البشري ـ الإسلامي وغير الإسلامي ـ المكتظ بحمولات «تسييس الدين» و«تديين السياسة»، الأمر الذي يصبح معه البحث عن الخيط الفاصل بين «الديني» و«الدينوي» ـ بما يتضمنه من نزعات سياسية واجتماعية وسواها ـ من أهم وأعقد المباحث الفكرية والفلسفية في العصر الحديث.

والتاريخ الإسلامي مكتنز بنماذج هائلة تصب في هذا الاتجاه كانت نتاج هذا التماهي بين «الديني» و«السياسي» سواء في السلطة أو في المعارضة. وهو ما جعل كل فريق يمارس عملية تنظير شرعي وحشد نصوصي يثبت فيه صحة موقفه السياسي و«لا شرعية» موقف الخصم. الأمر الذي أدى إلى نشوء مذاهب وعقائد واتجاهات فكرية وفلسفية كان الدافع السياسي رقماً مهماً في نشوئها وتكونها. وهو ما تناولته بالبحث والدراسة مؤلفات حديثة متعددة حاولت الغوص في تأثير البعد السياسي في نشوء وتكوّن هذه المذاهب والاتجاهات في التاريخ الإسلامي كبعض إنتاجات الجابري وفهمي جدعان وهشام جعيط وسواهم.

أما الحديث عن «الإٍسلام السياسي»، فقد بات اليوم أكثر رواجاً من أن يقتصر على اهتمام الدوائر البحثية والثقافية بسبب تزايد أهمية هذا المبحث لارتباطه المباشر بالفعل السياسي الملتصق بحياة الناس، ودخوله ميدان التأثير المتزايد على دوائر السياسة الدولية. خصوصاً بعد أحداث سبتمبر التي جعلت الحديث عن «الإرهاب» مرتبطاً في كثير من الأحيان بالحديث عن الإسلام السياسي. مما زاد من الجرعة البحثية عن هذا الموضوع سواء في العالم العربي أو في المراكز الاستشراقية الغربية وعلى يد باحثين كبار كبرنارد لويس وأولفييه روا وجيل كيبل وفرانسوا بورغا وسواهم.

ويتمحور الحديث حول أن حركات «الإسلام السياسي» هي في حقيقتها حركات سياسية برغماتية بالدرجة الأولى لها رؤاها وحساباتها ومشروعها السياسي. ربما ساهمت البواعث الدينية والعقدية في تكوينها، ولكنها تسيست بعد دخول المعترك السياسي. وأصبح الدين مجرد غطاء يُستخدم لحشد الجماهير وردع الخصوم وكسب الرأي العام، ووسيلة للّعب على العاطفة الدينية الفطرية للجماهير وكسب تأييدها عن طريق النزعة الشعاراتية المفضلة لهذه الحركات، والتي تُستخدم في كل ميادين العمل السياسي كمقولات «القرآن دستورنا» و«الإسلام هو الحل» ورفع المصحف تحت قبة البرلمان في وجوه الخصوم السياسيين في إيحاء ديني لا تخفى دلالته حتى على البسطاء.

يتضح ذلك جلياً لمن يعايش أو يقترب من كواليس العمل السياسي داخل أروقة الحركات والأحزاب الإسلامية حين يكتشف أن الصراع السياسي والبحث عن الحضور الشخصي والمكاسب الذاتية هي الدوافع الطاغية على العاملين في الحقل السياسي الإسلامي. وأن الدوافع الدينية تبقى محدودة وتضيع وسط زحام المصالح والمكاسب الشخصية. وأقرب مثال لذلك ما حصل في الأردن مؤخراً حيث قررت جبهة العمل الإسلامي ـ الجناح السياسي للإخوان المسلمين ـ تغيير بعض الوجوه السياسية «المعمرة» في البرلمان بوجوه شابة وجديدة. ونتج عن ذلك رفض بعض هذه الشخصيات البرلمانية المعمرة لفكرة التغيير. وقررت الانسحاب من الجبهة والترشح للبرلمان كشخصيات مستقلة. وسارت في طريقها نحو البرلمان لتطأ تحت قدميها كل ماضيها النضالي وشعاراتها حول الصف الإسلامي الموحد والتضحية من أجل الدين والدعوة حين وصلت هذه الشعارات إلى مرحلة التطبيق وإلى محك حقيقي يثبت مدى صلابة وصدقية هذه الدعوات التي رددوها لعشرات السنين.

حركات «الإسلام السياسي» تضفي قدسية على الخلاف السياسي، وتجعل الاختلاف في الرؤى والمشروعات السياسية خلافاً دينياً عقائدياً لا مكان فيه للفكر المغاير، ولا رأي فيه إلا لأولئك الموقعين عن رب العالمين. ولكن البعض يرى أن في هذا الطرح مصادرة لحرية «الموقف السياسي» للفرد، المكفول في مواثيق حقوق الإنسان، وذلك بوضع اشتراطات وخطوط حمراء على حقول فكرية وأنماط في التفكير السياسي هي في حقيقتها الأكثر رواجاً وانتشاراً في العالم العربي والإسلامي اليوم.

كما أن هذا الطرح يصب في اتجاه تسويغ القمع والمصادرة التي تمارس ضد الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية، وتبرير حرمانها من العمل السياسي العلني. أو السماح لها ولكن وفق سقف محدود في العمل والحركة والمشاركة لا يمكن لها تجاوزه. وذلك بحجة أنها أحزاب دينية. في حين تعمل الأحزاب المسيحية والدينية في الغرب «العلماني» بحرية مطلقة ودون قيود.

إضافة إلى أن هذه الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية هي في حقيقتها تجمعات ديمقراطية تؤمن ـ وبشكل صارم ـ بالتعددية السياسية وبحرية تكوّن وتشكل الفكر ضمن الفضاء السياسي والثقافي المفتوح. وباتت تعلن صباح مساء أنها لا تحتكر فهم الإسلام، وأنها لا تمثل إلا رؤاها وأفكارها السياسية. وأن للجميع الحق في مخالفتها وفق أرضية ديمقراطية للعمل السياسي لا تصادر حق أحد في الوصول إلى الجماهير ومخاطبتها.

ويتساءل بعضهم.. لماذا في الوقت الذي يُصادَر فيه على الإسلاميين حقهم في العمل السياسي يُغض الطرف عن الأحزاب والحركات القومية واليسارية التي ما فتئت تحتكر الحقيقة وتمارس عملية تخوين وتشنيع على المخالف السياسي والتخطير لأفعاله ومواقفه الفكرية والسياسية؟

ويبقى السؤال..

إلى أي حد يغدو «الإسلام السياسي» حراكاً سياسياً مشروعاً.. وهل «الدين» أم «السياسة» باتت الروح الدافعة لعمل هذه الحركات؟

في كتابه الجديد "الدين والسياسة في أمريكا"

مركز الزيتونة يناقش صعود اليمين الديني المحافظ ونفوذه في أمريكا(7)

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاب "الدين والسياسة في أمريكا: صعود المسيحيين الإنجيليين وأثرهم" من تأليف د.محمد عارف زكاء الله، وترجمته أمل عيتاني إلى العربية. وهذا الكتاب كانت قد صدرت نسخته الأصلية باللغة الإنجليزية عن مركز الزيتونة أيضاً أواخر شهر شباط/فبراير من العام الجاري.

والمؤلف الدكتور عارف زكاء الله، هو خبير اقتصادي باكستاني، وممن لهم اهتمام بارز في الشؤون السياسية الأمريكية وعملية صناعة القرار فيها؛ وقد فاز بجوائز عديدة، ويعمل حالياً أستاذاً مشاركاً في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

يناقش الكتاب موضوع صعود اليمين الديني المحافظ في أمريكا، مستعرضاً الخلفية التاريخية للتدين البروتستانتي، وبروز الأصولية المسيحية بعد الحرب العالمية الثانية. ويسلط الكتاب الضوء على كيفية تنظيم الأصوليين المسيحيين أنفسهم ليشكلوا قوة مؤثرة في صناعة السياسة الأمريكية، وكيف طوّروا هذا التأثير في عهد الرئيس الأمريكي الراحل ريجان، إلى أن وصلوا إلى قمة نفوذهم في عهد جورج بوش الابن.

دراسة زكاء الله ليست الأولى من نوعها في بحث هذا الموضوع، لكنها تتميز عن الدراسات الأخرى بكونها دراسة علمية موثقة ومحدّثة حتى أواخر سنة 2006، ومختصرة لكن شاملة. وتقدم الدراسة الكثير من الإضاءات بطريقة منهجية منظمة حول اليمين الديني الأمريكي، مدعّمة بالوقائع التاريخية، مازجة الماضي بالحاضر، بتناغم وسلاسة وموضوعية. ولا يكتفي زكاء الله ببحث الواقع الأمريكي لكنه ينتقل في الفصول الأخيرة إلى نظرة وتعاطي العرب والمسلمين مع هذا الواقع الأمريكي، ويشدد على ضرورة إيجاد تحليل ناقد ودراسات موضوعية لقضايا وسلوكيات وسياسات "الآخر" حتى يتمكن الطرفان (الأمريكي-الغربي والإسلامي-العربي) من إجراء حوار حضاري على قاعدة سليمة.

الاشكالية المزمنة بين الدين والسياسة (

الحلقه الاولى

في البداية :

لابد من اعلان الحيادية في طرح الاراء التي تؤيد تدخّل الدين وهيمنته على الحياة السياسية في بلداننا العربية والاسلامية , او بين تلك التي تـُبعد الدين ولاتقبل تدخله بأي شكل من الاشكال في الحياة السياسية, أذن نحن امام فريقيين لكل منهما وجهة نظره الخاصة التي لها اسبابها وادلتها المنطقية التي يعتقد كل فريق بصوابها. وحتي نأخذ الفرصه كاملة لابد من معرفه اوليه عن نبذه وجيزه ومختصره في الفضاء والدائره التي يتحرك ويختص بها الدين في الحياة البشريه.

وحتى نستطيع فهم ذلك الفضاء وهذا الاختصاص ينبغي ان نبين ان فهم الدين يعني فهم الظاهره التأريخيه, فالدين من خلال البرهه التاريخيه التي تواجد وانتشر بها بواسطة النبي الاكرم فأنه جاءالى الناس كافه, وهذه اللحظه والبرهه الخاصه نطلق عليها اسم الظاهره التأريخيه وهي نزول القرآن , وظهور النبي ( ص ) , والكتاب المـُنزل, وهذا ايضا يعني ان الدين الاسلامي بكليته ظاهرة تاريخيه نفهمها من خلال ما نمتلك من معلومات في السياق التأريخي, وعلى هذا الاساس انطلق الرعيل الاول من المجتمع المسلم في فهم هذه الظاهره من خلال ادواته وتصوراته في ذلك العصر, فكانت تلك التفسيرات لهذه الظواهر في ذهن المجتمع من المسلمات , أما ماهو الكم من الترسبات عن الديانات السابقه التي اثرت في تشيكل هذه التصورات والمسلمات , فتلك مسأله تحتاج الى بحث ونحن الان لسنا في صدد التعرض اليها في هذا المقال , ومانريد ان نخلص اليه ان المجتمع الذي تلقى الظواهر التاريخيه, القرآن ,النبي والوحى كان ينطوي على تصورّات سابقه للدين ,والا لما تيسر له فهم تلك الظواهر التأريخيه الجديدة عليه, لذلك استمرالتطورفي فهم هذه الظواهر من خلال الادوات والتصورات المختلفه بأختلاف الاجيال المتنميه اليها, الامر الذي جعل لكل جيل منها جديته واجتهاده في تصوراته وتفسيراته من خلال الكم الهائل لتلك التراكمات التي شكلت ولاتزال تـُشكل المفتاح في حل وفهم هذه الظواهر التأريخيه الكبيره.

من هذه المقدمه البسيطه نريد القول : بان الفكر الاسلامي بأعتباره فكرا انسانيأ يتبدل ويتعدل على ضوء ما اشرنا, في فهم الظاهره التأريخيه لذلك نرى ان الفكر الاسلامي مـرَ في عدةحلقات متواصله وفي اتجاهات مختلفه , ابتدا ً من الرعيل الاول وكيفية فهم هذا الرعيل لتلك الظواهر التاريخيه ومروراَ بكثير من الحركات مثل الاشاعره والمعتزله الخ... الذين ابدعوا نظريات فكريه وطرحوا أسئله وأجوبه انبثق من خلالها تفسيرهم الخاص للاسلام , ولهذا كله و على سبيل المثال اوجد المعتزلة الثقافه الخاصه بهم في الحياة الدينيه,نتيجة لفهم المعتزله للظواهر التأريخيه من خلال مقولاتهم ومفاهيمهم الخاصه.

والتي تختلف او تتفق بشكل وبأخر عن الاتجاه الذي تلاهاالا وهوالاتجاه الفلسفي في فهم وطرح المفاهيم الاسلاميه من خلال ما تكـّون من منظومة فكريه خاصه لهذا الاتجاه في فهم وتفسير هذه الظواهر التأريخيه, والفلاسفه ايضا ابدعوا في الاضافات الفكريه العميقه التي استمدوها من تصوراتهم الفلسفيه عن الوجود والخالق والوحي والقرآن. ومن هذا التدرج السريع والبسيط في فهم الظواهر التأريخيه نصل الى نيجه و صياغة السؤال التالي , في الوقت الذي شهد عصرنا مجموع من التحولات الجديده والكبيره ونحن المسلمون جزء من هذه المنظومه البشريه كيف ستكون مساهمتنا وفهمنا لهذه الظواهر التاريخيه. وما تأثير ذلك في فك الاشتباك الذي حصل ولايزال يحصل ان صح التعبير بين السياسي والديني في فهم الدين و امكانية تدخله في كل الشؤون الحياتيه ؟ هذا ما سنتواصل به معكم في الحلقه القادمه انشاء الله.

الحلقة الثانية

فض الاشتباك والتحولات الكبرى ...

تـُمثـل التحولات الكبرى في الحياة بكافة محاورها العلمية والاقتصادية والسياسية التي عاشها ويعيشها العالم المعاصر والحديث نقطة تحول لميل الانسان الى الجدّيه في التعامل في نظرته لتجديد كل ما يمت بصلة في منظومته الثقافية وفكره السياسي وعاداته وتقاليده الموروثة والسائدة. وبطبيعة الحال هذا لايعني باي شكل من الاشكال نفي الماضي والتراث بحيث ان لا تكون هناك قطيعة بينهما وانما الاستفادة والتوظيف من دون ان يتحول هذا الماضي الي قيدٍ يعيـق حركة الانسان-المجتمع من تحولاته الجديدة .

النظرة الخاطئة.

لذلك كانت هناك نظرة خاطئة لتصور ٍ مهيمن ٍ قبل هذه التحولات الكبرى مفاده ان اطر الحياة على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية لاسبيل في تغيرها ؟ لانها تـُعتبر في تصوراتهم مقدرة لهم من خلال نظام الخلق والتكوين, وليس امامهم الا الخضوع والاذعان لها ولا امكانية لنقدها وتصحيحها بحيث اصبحت هذه النظم ذات طابع قدري في الفكر الاجتماعي والسياسي.

وبعد انهيار هذه المنظومه تبّـين ان النظام الاجتماعي السياسي ليس جزءا ً من النظام المحتوم و قدرا ً منزّلا من نظام الخلق والتكوين , لذلك تجاوز اصحاب الفكر التنويري الكنيسة وتعيّـناتها المفروضة في اطر الحياة الاجتماعية والسياسية في اوربا , بالوقت الذي كان هذا الفكر السياسي يـُـفرض من قبل ارباب الكنيسة الذين كانوا يحيطون اطرهم الاجتماعية والسياسية بهالة من التقديسي والتفخيم , على انها من ضمن نظام الخلق والتكوين, ولكن نتيجة للنمو السريع في مجال العلم والتكنلوجيا تزعزع هذا التفخيم وهذا التقديس و انهارت تلك النظم والاطر الفكرية السياسية التقليدية التي كانت سائدة في المجتمعات الغربية, مما فتح الافاق الواسعة في كل الاتجاهات للفكر الجديد.

موجه قوية وعنيفة .

تعرض العالم اجمع نتيجة لتلك التحولات الى موجة قوية وعنيفة من التغيرات التي كان مداها اهتزاز قواعد التفكير التقليدي والثقافي الموروث , مما خلفه هاجسا ً لدى بعض المعنيين ولاسيما الذين يهتمون بالفكر والشان الاسلامي, وهذا الهاجس يتمثل بصيغة السؤال الاتي, ماهي الكيفيه التي سوف يتعامل بها اصحاب هذا الشأن في تقديم الدين للناس في ظل هذا الفضاء الفكري المفتوح الذي اثر على كل المجتمعات وفي كل الاتجاهات وفي قلب و صميم الاطر الحياتيه المتمثلة بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

تياران في الساحة للتصدي ..

وعندئذ لما انبرى للتصدي لهذه التحولات وتأثيرتها تياران احدهما التيار الاول الذي اعتبر هذه التحولات بدعه ولابد من مواجهتها بتهمة الانحراف عن التفكير السليم وان هذه التحولات بلاء عظيم قد اصاب جسم الامة في صميم دينها ومعتقداتها مما يستوجب التصدي لها ومقاومتها , ولان هذا التيار وبكل صراحة لايريد ان يعترف بأن المقولات والمفاهيم الفلسفية الارسطية غير صالح ولانهم يعتقدون بأنه لايمكن الحديث عن موضوع الدين خارج المقولات الارسطيه وفي ظنهم بأن فلاسفة وروّاد النقد المعرفي الحديث امثال كانت وهيوم واخرين هم لا يمثلون الا فكرا سقيما وبطلا ننا مبينا .

أما التيار الثاني من المفكرين الذين وجدوا في هذه التحولات تعبيرا ً عن واقع ظهر في منهج التفكير الانساني ولابد من التعامل معه بجد ّية ومعالجة انعكاسته لاسيما ان هذه الفلسفه تتعرض بالنقد المعرفي للفلسفة الاولى , لذا يرى هذا التيار بعدم حصر مهمة موضوع الدين والحديث عنه في اطار الفلسفة الاولى, وافضل من عبر عن هذا التيار وبوضوح وقوه المرجع السيد محمد باقر الصدر( رض) الذي جعل من موضوع الدين الامكانية والمكانة التي يستحقها في عالم المعرفة في عالمنا المعاصر ولو اتيحت الفرصة لهذا العالم الفذ ان يمتد به العمر, لكان اليوم لنا قولا اخر في عالم المعرفة والفكر النير الذين نستطيع به ان نزيل كل هذا التخبط والارباك الحاصل . لكن اليد الاثيمه واللئيمة عاجلته المنية بحكم الاعدام الجائر في 1980

حالة تعارض وعدم انسجام

اذن هناك حالة تعارض وعدم انسجام بين طرفين او تيارين لهما رؤى مختلف ومتباينه , اي هناك تباين واختلاف بين معطيات الفكر العلمي والفلسفي من جهه ومعطيات و اجتهادات الفكر الديني من الجهة الاخرى , واذا مااقتربنا قليلا من الفكر السياسي الجديد لابد من تحديد مفهومين اساسيين هما العلمانية والعلمنه.

" العلمانية نظرية او حركة نشأت وتطورت في السياق التأريخي بين الكنيسة والدولة القومية في اوربا لفصل الدين عن الدوله وحياة المجتمع من جهة , وبين مفاهيم الكنيسة والمفاهيم العلمية عن الكون والحياة والمجتمع من الجهة الاخرى . اما العلمنه, فهي التطبيق العملي لتلك النظريه في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والميل للتصرف بمعزل واستقلال عن الدين والديني كما يقول الباحث الانكليزي شادويك Chadwick "

فصل الدين عن الدولة

اول تحرك في اتجاه فصل الدين عن الدولة قام به محمد علي في مصر , عندما عزل الازهر رسميا ً وبالتدريج عن مجالات الحياة والمجتمع وقد حاصر الازهر بشبكة من المدارس العلمانية الحديثة وترك الازهر يواجه مصيره, إن تطور نجا , وإن بقى على جموده هلك . لذا نستطيع القول بأن وجود النظام السياسي ضرورة حضارية , لان الحياة في المجتمع الانساني لا تستقيم بدون وجود سلطة حاكمة, واطار قانوني يوضح العلاقة بين القوتين الحاكمة والمحكومة , وهو الدستور. وكما هو معلوم بأن هذا الدستور صادر عن العقل البشري وليس عن التشريع الاسلامي فهل يصح لنا التسائل , الى اين نتجه اذن في تحقيق النـُظم السياسية والاجتماعة وهل هناك منهجاً محدد نتبعه,بل دعنا نصيغ السؤال بشكل اكثر دقه اي منهجاً نتبع, دولة الفتوى ام دولة القانون ؟ وهل هناك امكانية للتلاقي بينهما لوضع حد ٍ لهذا الارباك؟ ام ان هناك اكثر من راي في هذا الجانب ...........؟

الحلقة الثالثة

دولة الفتوى ام دولة القانون.

المنطق الارسطي وكما هو معروف أداة البحث الوحيدة في العصور القديمة , والذي لايزال يدرس في اغلب الحوزات العلمية, مع انه تعرض للنقد الشديد مع بداية القرن الخامس عشر من قبل مفكرين أوربيين تنوريين, وكما تعلمون ان المنطق الارسطي منهج جدلي استقصائي قائم علىالقياس ,يستننتج من الحقائق المعروفة اكثر من البحث عن حقائق جديدة. وكان فرنسيس بيكون من اوائل الذين اكتشفوا عقم وعدم جدوى هذا المنطق بعد اتصاله بالعلم العربي التجريبي عن طريق الترجمات في بلاد الاندلس , وكان هدف العلم عند بيكون إخضاع الطبيعة لخدمة الانسان من اجل رفاهية الانسانية وتطورها,وبعد بيكون رينيه ديكارت وثم المنهج النيوتوني هذا المنهج الذي يقوم على تحليل الحقائق المشاهدة بغية التوصل منها الى مبدأ أساسي , ثم استخراج النتائج الرياضية لهذا المبدأ والتحقيق منها تجريبيا, وبعد ذلك جاء باركلي وهيوم ثم بنتام وجون ستيوارت ميل وجون لوك الذي كان وراء فكرة مؤسسات المجتمع المدني والذي اقام نظرية الجديدة في الدولة التي تدحض الحق الالهي للملوك وتدعوا الى مبدا فصل السلطات,وبعد كل هذا جاء فلاسفة عصر التنوير الذين اكدوا على قيمة العلم وفضيلة الحرية ومحاربتهم الى الاتجاهات الميتافزيقية , ونشر الفكر الواقعي, وهذا أدى الى ظهور فكرة التقدم اي التطور من البسيط الى المعقد ومن الادنى الى الارقى , وكان لهذه الفكرة دورا ً هاما ً في العلم والثقافة, ومن ثم توالت الاكتشافات والنظريات مما ادى الى خطوات كبيرة باتجاه الفصل التام بين الدولة والكنيسة, وكان البرلمان الفرنسي سباقا ًفي هذا المجال عندما صادق في عام 1905 على قانون الفصل بين الدولة والكنيسة , ومع بداية القرن العشرين اخترعت السيارة والطائرة والكهرباء الى نهاية وبداية القرن الواحد والعشرين اصبح العالم قرية كونية بفضل غزو الفضاء . وهنا لابد من ذكرالشعب الياباني الذي شارك بفعالية في هذه المنجزات والتحولات دون ان تقف تقاليده العريقة ومعتقداته الدينية حائلا بينه وبين التطور العلمي . هذه كانت بأختصار العوامل التى ادت الى ولادة المجتمع الجديد الذي تبنى دولة القانون, ودولة القانون تلك التي تقوم على اساس المؤسسات والتي تحتكم الى دستور البلاد,الذي يضمن فصل السلطات الثلاث ويحترم حقوق الانسان , وتوفر بشكل فعلي ظروف المشاركة في ادارة المجتمع والدولة.

أما دولة الفتوى . ويقصد بها من الناحية السياسية الامامة " والامامة العظمى وامارة المسلمين هي رياسة الحكومة الاسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا " . وهنا لابد من مرور تأريخي سريع على بعض محطات الخلافة فحين سعى المسلمون الاوائل الي نشر العدل الاجتماعي والمساوة والتحرر من نير الفقر والعبودية , وكان هذا كله قد شكل رؤية جديدة للعالم في شتى جوانب الحياة , ولكن بعد وفاة النبي الاكرم تصدعت وحدة المسلمين وتوزعوا الى فرق ومذاهب مختلفة منذ بدأت مسالة الخلافة تتفاعل فيما بينهم بالعنف وتتحول الى صراع دام ٍ , حتى وصل الامر بالمسلمين ان تفككت وحدتهم السياسية وتفرقوا الى دويلات متناحرة متقاتلة فيما بينها واصبحت السلطة السياسية بيد الامراء الذين ابتعدوا عن فكرة التشريع الجامع الموحد وبهذا الامر فارقت السياسة الاسلام ...؟



أمكانية الحل مع بداية القرن الواحد والعشرين ؟

قد يغلب الظن على البعض ان في كثيرمن هذه التساؤلات التي وردة في طيات هذا البحث قد تجد لها أجابات في البحوث التي قـُدمت ولاتزال تـُقدم في حلقات الدرس و البحث, لكنني أقول أجوبة لا تصل بنا الىعمق مستويات المشكلة ولا تـُعّد أجوبة شافية ووافية لانها بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن في مجتمعاتنا العربية والاسلامية , بل أقول و بصيغة اخرى ان المشكلة المزمنة التي نعاني من مضاعفاتها في مجتمعاتنا, اساسها الاشتباك الحاصل بين الديني والسياسي ,و تبقى تلك الاجابات معلقة ومفتوحة, لان اغلب هذه الاجابات تمثل ردود فعل لاترتقي ان تكون حلا ً للمشكلة القائمة بين الدين والسياسة في واقعنا الراهن بالرغم مما حملته من عناوين براقة كانت على شكل لوائح وحقوق ومن امثلتها حقوق الانسان, وحقوق المرآة, وحقوق العامل, .. وحقوق.. وحقوق....الخ

ونحن الان في بداية القرن الواحد والعشرين , والمجتمع العربي والاسلامي مازال يراوح ويترنح في مكانه, والارباك والتخبط باديا ً عليه من خلال عناوين بارزة في صفحات ازماته واحباطاته المريرة على كافة الصعد. ومع ذلك مازال هذا المجتمع يسعى لدولته الوطنية التي تحقق له الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية والاستقلال ولكنها لم تتحقق بعد , في الوقت الذي مازال فيه تفكير هذا المجتمع اسيرا ً لطروحات واسئلة منذ بداية عصر النهضة والى يومنا هذا ولم يفلح في ان يجد أجوبة حاسمة عليها ولاسيما في اشكالية العلاقة بين الدين والسياسة ولايزال الانسان العربي والمسلم يعيش وضعاً شاذا ً وغريبا من بين كل ابناء شعوب هذه المعمورة.

كيف نتخطى المحضور...؟؟

لان هذا الانسان مازال محضور عليه التفكير الحر في الدين والدنيا رغم مانعيشه الان من تحولات كبيرة و ثورة عارمة في العلوم المستقبلية. ولو استحضرنا التأريخ ليكون شاهدا ًعلى شدة ذلك الصراع بين تياريين كبيرين سعى كل منها للانتصار على الاخر, فكانت نتجية ذلك الصراع محنة ابن رشد في اتهامه بالزندقة وحرق كتبه في الساحات العامة, والقائمة تطول في مثل هذا الباب للاتهام بالزندقة مفتوح على مصراعيه لحد الان , لكنني اقول , اتجه بنظرك نحو المغرب العربي وبالتحديد الى الجزائر ستشاهد مثالا مؤلما ًوحيا ً على مانقوله في تجسيد ذلك الصراع المرير بسيل من الدماء سببه المباشر وغير المباشرصراع المؤسسة الدينية مع المؤسسة المدنية, اللتان لا تعترفان ببعضهما البعض,لانهما لم يحددا سلطة كل منهما مع الاخر منذ البداية, وهذا يدل على ان هناك خلل بنيوي في الفكرالذي صاغ المؤسستين, ونكتفي بهذه الاشارة وسأحاول التفصيل عنهما بالتحليل الاجتماعي والتأريخي في طيات هذه البحث, عندما أستعرض بعض الاراء والتصورات الدينية و السياسة للمشكلة.

العلمانيون اللبراليون وأكثر من مئة عام في الحكم والسلطة ....

...ماذا كانت النتيجة ؟

هذا الموجز القصير والسريع الذي قدّمته لحركة الصراع بين الجانبين الديني والعلماني في امثلته القديمة الجديدة يدلنا على ان العلمانيين اللبراليين أتيحت لهم ايضا فرصة الحكم والسلطة طيلة قرن كامل من الزمان , ولم يستطيعوا ان يـّـكون مرجعية ثابتة تؤصّـل للانسان العربي والمسلم نظرته الى الدولة والمجتمع والحياة والمستقبل, والامثلة عديدة على ذلك, وبالامكان ملاحظتها بعدة بلدان عربية واسلامية ولانريد الدخول في تفاصيل تلك الانظمة الحاكمة وفشل تجاربها والتي حاولت في اغلبها ان يكون حل الاشكالية من خلال تثوير الفكر الديني ووضعه في خدمة الانسان وقضايا المجتمع السياسية والاجتماعية , لكن سقوط هذه التجارب لأسباب عدة وعلى رأس قائمة هذه الاسباب استغلال الدين والمتاجرة به من طرفي المعادله بشكل كبير, مما أدى الى خلل في فهم الذات و فهم الاخر, وكذلك أدى هذا الخلل لتكون هناك قطيعة بين تراثنا الابداعي من جهة وبين منجزات الحداثة والنهضة من جهة اخرى, ونتائج هذه القطيعة أدت بنا الى فقداننا اية بنية تحتية على مستوى العصر. وحتى نبدء بتلمس اطراف الحل للمشكلة لابد من المرور السريع على بعض التعريفات المهمة التي نحتاجها في البحث.

بعض الرؤى في و ظيفة كل من الدين والسياسة

..و حتى تكون بعض الرؤى واضحة لابد من تعريف الدين والسياسة, الدين هوالتزام كامل وتام با لتعاليم السماوية لتكامل الحياةالانسانية للانسان. أما تعريف السياسة فهي فن الممكن,او تعريف اخر للسياسة في المفهوم الغربي، يرتبط بمفاهيم الشعب والقانون والسلطة والمصلحة العامة والدولة، ويستبطن قيم الصراع والتكييف والحلول الوسط وتحكيم الواقع.

من خلال هذه التعريفات يرى اصحاب فكرة الفصل بين الدين والسياسة بأن الدين والسياسة ينفصلان عن بعضهما البعض ولكل منهما وظيفته الخاصة ولاتستطيع السياسة اداء وظيفة الدين ولايستطيع الدين القيام بوظيفة السياسة, لان الدين في رأي هؤلاء يدعوا الانسان الى الارتباط بالله, وان هذه العلاقة وحيدة من حيث ان الانسان فيها ينمو ويترعرع ويموت وحيدا ً , اما السياسة فانها تدعو الى الجمع فلا وحدة فيها,والدين سلوك وصراط فردي , بينما السياسة سعي على صراط جماعي , ويقول هؤلاء ايضا ان ازدواجية الدين والسياسة تستدعي ازدواجية القانون , وفي هذه الحالة نكون امام قانون ديني يريد للانسان السمو والتكامل في شخصيته الانسانية, وقانون مدني يريد سعادة ورفاه المجتمع , ويقولون ايضا يجب ان لاتكون القوانيين

الدينية مهما كانت عظيمة اساس القوانيين المدنية ,ومونتسكيو في كتابه روح القوانيين يقول

"القوانيين الوضعية لاتحتاج الى النصيحة والموعظة,وانما تحتاج الى المقررات لانها وضعت للافراد .اما القوانيين الدينية التي وضعت لقلوب الناس فأنها يجب ان تركز اهتمامها على الموعظة والنصيحة وتأتي المقررات في المرتبة الثانية" , وحسب مقارنة هؤلاء فالدين يعني عندهم حبل ممدود من السماء لأنقاذ المؤمنين من عبادة الالهة وعبادة الاصنام ,أما السياسة فانها حبل يمثل طرف منه كثرة من المنتخـِبين المحكومين والطرف الاخر منه قلة من المنتخـَبين الحاكمين, وبهذه الطريقة يتعلم الطرفان الحاكم والمحكوم بأن الاخذ من الافكار والرؤى المختلفة ومداراة اصحاب الرؤى الجديدة تؤدي كلها الىتحسين ظروف الحياة. ولكن الدين حسب ما يقول هؤلاء يرفض ويقف حاجز في وجه كل هذه التصورات , وعليه فأن الافكار المتناقضة والعلاقات الاجتماعية المتداخلة وضرورةالتسامح مع النظريات الجديدة ونبذ التعصب الفكري, وهذا كله يمنع الدين من التدخل في كثير من شؤون الحياة .هذه اذن الاراء التي طرحها اصحاب الفصل بين الدين والسياسة ومبررات الحاجة لهذه الفصل.

اراء فريق ثان ٍ

نأتي هنا الى ما قاله فريق اخر على ان الدين استخدمه السياسيون لخداع الشعوب وتبرير المظالم وغصب الحقوق, بحيث اصبح الدين في خدمة السياسة والسياسيين من خلال دعوة الناس لقبول الظلم والصبروالهدوء والسكينه بناءا على امل في تحسن الاوضاع والتخفيف عن الالام والمحن, وفي زعم هؤلاء ان الدين في ذلك يفتح نافدة نحو عالم الخيال بعد الموت ويمنع الناس من السعي لتحسين اوضاعهم الحياتية من خلال الجنة التي بها يوعدون .

أراء الفريق الثالث

يعتقد هذا الفريق ان السياسة تقوم على مبادئ واصول انسانية محورها الدين, وان السياسة التي تخضع لارادة الدين لايكون الحكم هدفا بعينه وانما وسيلة لتحقيق غايات كبرى وسامية لانها تسعى لمجتمع متكامل , كما ان الحكم فيه يقوم على اساس تكريم الانسان , ويتعامل الناس ضمن هذه السياسة على اساس المعايير الانسانية.

والان طرحنا بعض من هذه الاراء التي تفصل الدين عن السياسة وتلك التي تقبل الدين وتـُخضع السياسة له,

وهذا كله سيوصلنا الى الدراسة المهمة للجوانب المختلفة للتيارين, وكيف ان التيارين مقبولان ومنطقيان في جوانب ومرفوضان وغير منطقيين في جوانب اخرى ..

الحلقة الرابعة

ما وراء الواضح

من كل ما ذكرناه وسطرناه في الحلقات الثلاثة السابقة, عن الإشكالية المزمنة يدل على إن هناك هوة فاصلة, تفرض ذاتها بين الدين والسياسية, والتي يترتب عليها أو ينتج منها, عملا نقديا يتبين من خلاله الكيفية والإمكانية التي تباعد فيها كل من الدين والسياسة عن بعضهم البعض , لذا يكون النقد عملية إجرائية بنائية متكررة لفض الاشتباك الحاصل بينهما.

ولطالما هناك بعض الخلل في تراكمات الوعي الإسلامي, والذي خلق واقعا تاريخيا منحازا باتجاه كل منهما, وبما إن الدين هو الحقيقة الكاملة التي ابلغها الله إلى أنبيائه ثم أبلغوها بدورهم إلى الناس . وإن هذا الدين أيضا يُعبر عنه بواسطة فهم الناس إليه , وهذا الفهم لا يتيسر إلا عن طريق البحث والتحليل والنقد الدائم , فتصبح العملية على شكل حوار بين الإنسان والله جل وعلا , لتكون المحصلة النهائية صياغة التعبير الإنساني من كلام الله سبحانه وتعالى , ومن هنا تأتي عملية نقد العقلية التي أفرزت هذا الفهم الإسلامي أو ذاك , والتي نفترض وجود بدائل فيها عن تلك النظم والمؤسسات الدينية الموجودة , بدائل نستطيع تصحيح أو تغير ما نجده من أخطاء , لان النقد هو قناعة بوجود البديل , ولأننا نؤمن بأن الإرادة الإنسانية تمارس دورا أساسيا في صياغة تلك المؤسسات والتنظيمات,والتي من الممكن أن تكون شيئا أخر .

لذلك يكون لدينا طروحات وأسئلة تدور حول ما هو كائن , والتي ننطلق فيها من الفعالية التاريخية لكل من الدين والسياسة. باعتبار إن كثيرين ممن أسسوا و تطلعوا إلى أقامة الدولة الإسلامية , فإنهم اصطدموا بالإشكالية المزمنة أو تجاوزوها بطريقة لوي عنق الحقيقة في بناء السلطة السياسية الدينية لهذه الدولة أو تلك , بالرغم من الإشكالات الكبيرة التي أحاطت في تأصيل تلك الموقف , إذن لابد من الذهاب إلى ما وراء الواضح والى جوهر الأشياء بغية كشف الطابع الحقيقي لطبيعة هذه الإشكالية في تشكيل السؤال المهم, هل السلطة السياسية, سلطة دينية أم سلطة مدنية؟

الاقتراب نحو الحل

ولطالما ساد هذا الفهم من خلال سؤالنا السابق, ولفترات طويلة بتوحيد السلطتين, والذي روج له الخلفاء والأمراء والسلاطين وتجار الدين , والذين استبدّوا بالمسلمين , وحرّموا عليهم النظر في علوم السياسة , وضيقوا على عقول الناس , فأماتوا عندهم ملكة التفكير والبحث العلمي , حتى صاروا هؤلاء لا يرون غير الدين مرجعا حتى في مسائل الإدارة وفنونها والسياسية وألاعيبها .

وبما إن الإسلام ليس فيه سلطة تيوقراطية أو سلطان الهي , واختيار الحاكم وعزله خاضعان لإرادة الأمة , والفكرة الشائعة باقتران وامتزاج السلطتين خطأ محض على الإسلام , لان هذه الفكرة في الأصل فكرة كاثوليكية , تعود إلى أصولها وجذورها المسيحية, فمن هذا المنطلق أصبحنا نقترب قليلا في حل الإشكالية المزمنة في شكلها العام وفي جوهرها على ضوء النظرة العامة إلى السلطتين المدنية والدينية باعتبارها الأساس المفترض لقيام تلك الدولة , ولنأخذ مثالا تاريخيا على ذلك, الفتوحات الإسلامية التي لا تمثل إلا أعمالا سياسية حربية سلطوية ,لا تمت بصلة بالفكرة القائل إنها حروب دينية , وكذلك لدينا مثال أخر ينطبق أيضا على الحروب التي وقعت بين أطراف وفرق إسلامية , لم تكن أسبابها دينية وإنما أسبابها سياسية , وفي اغلب دوافعها الأساسية الاختلاف في الآراء ال