الدين والسياسة: Religion and Politics 1

الدين والسياسة: Religion and Politics

شبكة النبأ: تبدو أهمية العامل الديني في العلوم الاجتماعية مركزية في الكثير من النظريات المؤسِّسة. وقد أبرز دوركهايم، في كتابه "الأشكال النموذجية للحياة الدينية"، وماكس فيبر، في "الأخلاقية البروتستانتية" بشكل خاص، أبرزا المكانة التي يشغلها المقدّس في بناء الاجتماعي. فقد انطلق الأول من فرضية أن "كل المؤسسات الاجتماعية الكبرى تقريباً نشأت عن الدين "ودعانا إلى أن نجد في الدين "التعبير المختصر للحياة الجماعية بأسرها"، وبالتالي المبادئ الكبيرة التي تؤسس كل مجتمع؛ فيما يسعى الثاني، من جهته، إلى استخلاص الروابط بين الهيكليات الأخلاقية والدينية الكبيرة بكل نموذج علاقة اجتماعية معروف تاريخياً.

إمتدت هذه الفرضيات من خلال نوعين من الأعمال: تلك التي تحاول تفسير تركيبة كل نظام سياسي خاص وفقاً للدين المتواجد كثقافة سائدة؛ وتلك التي تسعى لتفسير السلوكات الاجتماعية وفقاً لتصرفات الأفراد الدينية. في الحالة الأولى، تنعقد العلاقة بين الدين والسياسة على أساس ماكرو اجتماعي حيث يؤثر الاول في الثانية من خلال المؤسسات وأنماط التشريع التي اكتسبتها الأطراف الاجتماعية الفاعلة؛ عندها تصبح المجتمعات متعددة المذاهب حالة خاصة تنزع تقريباً حكماً نحو "التعددية الثقافية" والثنائية. في الحالة الثانية، تبنى العلاقة إفرادياً من قبل الأطراف الاجتماعية الفاعلة وتصبح متوقفة على نمط اجتماعية كل منها، مؤدية إلى سلوكات سياسية متمايزة، لحظها علم الاجتماع الانتخابي الذي أبرز الدور الواضح للممارسة الدينية في تحديد الاقتراع.

في فترات أحدث، حاول علم السياسة الإشارة إلى الاستعمال الرمزي – أي المقصود – للدين في التعبئة السياسية، ولكن أيضاً في بناء الهوية: بدلاً من أن يؤثر كعامل، يصبح الدين أكثر وسيلة تعبير عامة عن حالة أو رغبة، وعن إظهار تمايز بالنسبة إلى الآخر.

الدين والسياسة ... وصراع الأصوليات(1)

عندما وقعت الجريمة المأساوية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 لم يجد الأصولي الإنجيلي الأميركي القس 'جيري فولويل' تفسيراً لها سوى قوله: 'إنها عقاب من الله لأن الشعب الأميركي يعصى التعاليم الإلهية' وقبل وفاته بأقل من أسبوع أجرت معه محطة تلفزيون 'سي إن إن' الأميركية مقابلة في إطار برنامج حول الأصوليات الدينية، شرح خلالها نظريته التي يتمسك بها بقوله : 'إن الإجهاض يؤدي إلى قتل مئات الآلاف من الأطفال الأميركيين سنوياً، وهذا أمر يناقض التعاليم الإلهية كما أن زواج المثليين يتحدَّى الله والقيم الدينية ولذلك فإن الله أنزل بالشعب الأميركي هذا العقاب الشديد كإنذار لنا، حتى نعود إلى جادة الحق والصواب'.

وكان زعيم تنظيم 'القاعدة' أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري قد رددا مراراً وتكراراً أن الله كان مع الذين نفذوا تلك العملية التي ذهب ضحيتها حوالي ثلاثة آلاف إنسان بريء من مختلف الجنسيات والأديان

وإنه ما كان للعملية أن تنجح لولا 'التدخل الإلهي' الذي سدّد خطى الرجال الذين نفذوها

وقبل ذلك بسنوات عندما وقعت جريمة اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحاق رابين أطلق أحد كبار منظّري الأصولية الإنجيلية الأميركية القس 'بات روبرتسون' تفسيراً دينياً للجريمة قال فيه : 'إن الاغتيال هو عمل من أعمال الله، وإنه حكم إلهي نفذ فيه لخيانته شعبه'

فقد اعتبر روبرتسون اتفاق 'أوسلو' الذي يعيد للفلسطينيين جزءاً من أراضي الضفة الغربية 'تنازلاً عن أرض مقدسة هي أرض الله، وأن لله كلمات قوية تجاه من يقسّم أرضه

لقد استحق رابين غضب الله عندما بدأ يقسِّم أرض الله'

وفي الوقت الذي يجري فيه حديث حول استئناف مساعي التسوية السياسية يرتفع صوت منظّر أصولي إنجيلي آخر هو القس 'كلارنس واغنر' يقول : 'علينا أن نشجع الآخرين على فهم الخطط الإلهية، وليس الخطط التي هي من صنع الإنسان في الأمم المتحدة أو حتى في الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو في 'أوسلو' أو في 'واي ريفر' الخ

إن الله بعيد عن أي مخطط يعرّض مدينة القدس للصراع بما في ذلك منطقة جبل الهيكل وجبل الزيتون، وهو أبعد ما يكون عن إعطائها للعالم الإسلامي إن المسيح لن يعود إلى مدينة إسلامية تدعى القدس، ولكنه سيعود إلى مدينة يهودية موحدة تدعى جيروزاليم'

وكان القس 'بات روبرتسون' قد حذر في الأول من يناير 2002 في برنامجه التلفزيوني 'نادي السبعمائة' من تدخل الولايات المتحدة في النبوءات الدينية وانتزاع القدس من اليهود وإعطائها لياسر عرفات

'فإذا استرجعت الولايات المتحدة القدس الشرقية وجعلتها عاصمة لدولة فلسطينية، فإن معنى ذلك أننا نسعى وراء غضب الله'

هذا عن الأصولية المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة، أما في إسرائيل فقد طلع الحاخام الأكبر يوسف بتفسير للهزيمة التي مُنيت بها القوات الإسرائيلية في لبنان

وقال الحاخام : 'إن غضب الله نزل على الذين قتلوا والذين جرحوا من الجنود الإسرائيليين وذلك بسبب عدم أدائهم الواجبات الدينية من صلاة في الكنس، وعدم التزامهم بالأخلاق الدينية اليهودية' وقد لاقت كلمات الحاخام ردود فعل حادة حملته على التراجع عن تفسيره

وهو ما لم يحصل مع أي من 'فولويل' أو 'روبرتسون' أو 'واغنر' في الولايات المتحدة

هناك تناقض خطير بين العولمة من حيث هي انفتاح اقتصادي وثقافي، وبين التطرف الديني من حيث هو انغلاق على الذات ورفض للآخر واحتكار للإيمان والخلاص

أما إسلامياً، فقد نشر وزير الإعلام الإيراني السابق عطا الله مهاجراني مقالاً صحفياً قال فيه : »عندما عاد الرئيس أحمدي نجاد إلى إيران بعد أن ألقى خطاباً في الأمم المتحدة، وعندما التقى واحداً من أبرز رجال الدين في إيران وهو آية الله جوادي أمولي، قال إن أحد الحاضرين في الأمم المتحدة أبلغه أثناء المحاضرة بوجود هالة ضوء كانت تحيط به عندما كان يلقي خطابه أمام الجمعية العامة، وإنه هو نفسه أحسّ بذلك أيضاً

وقال الشاهد إنه عندما بدأتَ بالكلمات »بسم الله« رأيت أنكَ محاطٌ بهالة ولم يتغيّر الوضع إلا عند انتهاء الخطاب

وقال أحمدي نجاد : شعرتُ بذلك أيضاً شعرتُ فجأة بأن الجو تغيّر هناك ولفترة 27 إلى 28 دقيقة لم ترمش عين لأحد من الزعماء

وأكد أحمدي نجاد أنه لا يبالغ لم تعد الأصوليات الدينية على اختلافها الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية وحتى البوذية! تؤمن فقط بوجوب الالتزام بالتعاليم الإلهية الواردة في الكتب المقدسة، ولكنها تؤمن بأنها معنية وملزمة أيضاً بوجوب العمل على تحقيق الإرادة الإلهية وحتى تحقق هذه الإرادة فإنها تعطي نفسها حق معرفة ما يريده الله وتالياً حق تفسير النصوص المقدسة واحتكار تفسيرها وإلغاء كل من لا يشاركها مفهومها لهذه النصوص ومن هنا فإن الأصولية الدينية ليست وقفاً على دين دون آخر ولا على شعب دون آخر فالأصولية الدينية ) ليس بمعنى العودة إلى الأصول، بل بمعنى احتكار تفسير أو فهم الدين وتوظيفه في خدمة قضايا سياسية وحتى عسكرية)، هي أقوى ما تكون في الولايات المتحدة.

حتى أصبحت هذه الحركة الأصولية تلعب دوراً أساسياً في صناعة القرار السياسي الأميركي

وقد أثبتت الأصولية وجودها في الهند من خلال الحزب الهندوسي الذي ترأس رئيسه الحكومة السابقة لعدة سنوات، وهو الحزب الذي قام بتدمير المسجد التاريخي »بابري« بحجة أن الإله »فشنو« تجلى فيه .... قبل بناء المسجد.

وقد ثبت وجود الأصولية اليوم في تايلند كذلك من خلال المؤسسة الدينية البوذية التي تطالب باعتبار البوذية ديناً وحيداً للدولة، وذلك على قاعدة الصراع مع المسلمين التايلنديين في جنوب البلاد المتاخم لماليزيا

ومعروفة هي الحركات الأصولية في العالم الإسلامي وخاصة في باكستان وإندونيسيا، حتى أن 'حزب التحرير الإسلامي' مثلاً أعلن عن مشروع لإعادة العمل بنظام الخلافة حتى في بريطانيا، حيث حصل على ترخيص لعمله الحزبي

وعلى رغم أن أوروبا لا تزال بعيدة عن هذه الموجات من التطرف الديني، وعلى رغم أنها لا تزال متمسكة بالعلمانية التي دفعت ثمن الوصول إليها سلسلة من الحروب الدينية (بين الكاثوليك والإنجيليين ـ البروتستانت(، فإن العامل الديني بدأ يفرض نفسه في عملية اتخاذ القرار السياسي على قاعدة تنامي الحضور الإسلامي في أوروبا، سواء من حيث العدد أو من حيث الدور

فالتصور بوجود علاقة بين الدين (الإسلامي) والإرهاب، أملى على الدول الأوروبية ـ ومن قبلها على الولايات المتحدة ـ وضع تشريعات جديدة تفرض قيوداً على الحريات العامة والفردية، مما يشكل تراجعاً عن مبادئ الليبرالية التي تميّزت بها منذ عصر النهضة

وإذا استمر هذا النهج في التصاعد، فقد تشهد أوروبا ولادة أصولية دينية كاثوليكية في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وإنجيلية في الدول الإسكندنافية (السويد والنرويج والدانمرك) وألمانيا

من هنا يبرز التناقض الخطير بين العولمة من حيث هي انفتاح وتداخل بين المجتمعات والدول اقتصادياً وثقافياً وبين التطرف الديني من حيث هو انغلاق على الذات ورفض للآخر واحتكار للإيمان والخلاص

ولاشك في أن التوظيف السياسي للدين من شأنه أن يؤدي إلى تعميق هذا التناقض وإلى تسريع وتيرة انتشاره

فالعالم كله يشهد المزيد من تنامي ظاهرة هذا التوظيف، والمزيد من تراجع وذبول ظاهرة فك الارتباط بين ما هو ديني وما هو سياسي

والظاهرتان معاً تشكلان أساساً لاحتمالات الانزلاق ليس نحو صراع ثقافي ديني كما تصوّر الكاتب الأميركي صموئيل هنتينغتون، وإنما نحو صراع سياسي باسم الدين.

الدين والسياسة في مواجهة تحديات العصر(2)

بعكس ما بثته الأيديولوجيات الوضعية والمادية التي سادت منذ القرن التاسع عشر، تظهر أحداث العقود الماضية تجدد الطلب على الدين في الحياة السياسية والمدنية بشكل عام، إذ كان للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية دور رئيسي في التعبئة التي قادت إلى الإطاحة بالنظم الشيوعية، سواء عن طريق ما قام به البابا السابق جان بول الثاني الذي أظهر نشاطا استثنائيا في الدبلوماسية الدولية، أو عن طريق الكنائس المحلية التي نشطت لدعم قوى المعارضة السياسية وشكلت رافعة لها في بولونيا وروسيا وبلدان أوروبا الشرقية عموما.

"

بقدر ما يعبر الإيمان عن الولاء والانتماء والتماهي مع الوجود في صوره المادية أو الذهنية، يندفع المؤمن إلى الإخلاص لما يؤمن به، ويؤهله ذلك للارتفاع على شرطه المادي بل والإنساني ليصل إلى مستوى نكران الذات والاستغراق في الفكرة التي يتعلق بها

"

ويسري الأمر نفسه على ما قام به المجاهدون الإسلاميون في أفغانستان، حين كبدوا النظام السوفياتي هزيمة عسكرية وسياسية لن ينجح في التغلب على آثارها أبدا.

ولعب أنصار لاهوت التحرير دورا أساسيا أيضا في هزيمة الدكتاتورية وتعبئة شعوب أميركا اللاتينية أو بالأحرى طبقاتها الفقيرة لتأكيد حقوقهم الاجتماعية، بعد انحسار العقيدة الماركسية.

وفي منطقتنا ما كان من الممكن تصور نجاح المشروع الصهيوني الرامي إلى بناء دولة يهودية صافية في فلسطين من دون إحياء الذاكرة الدينية والخلط المتعمد بين القومية والدين، وبالمثل ما كان من الممكن الإطاحة بحكم الشاه الإيراني المدعم بقوة من الولايات المتحدة لولا التعبئة الدينية الهائلة التي عملت عليها، خلال عقود، الحوزة الشيعية.

ولا يزال النظام الذي ولد مع الثورة الإيرانية يدين بوجوده واستمراره إلى حد كبير للروح الدينية التي فجرتها هذه الثورة.

وتستند معظم حركات المعارضة العربية والإسلامية وأكبرها اليوم إلى الذاكرة والتعبئة الدينية في نشاطها الرامي إلى تغيير الأوضاع أو مواجهة النظم القمعية والفردية، وقد حلت الحركات التي تستلهم العقائد الدينية محل الحركات القومية واليسارية في تعبئة الجمهور وقيادة الرأي العام في صراعه من أجل تحسين شروط معيشته أو ضمان مشاركته في الحياة العامة أو طرد المحتلين من أراضيه، كما هو الحال في فلسطين ولبنان والعراق وبلدان عديدة أخرى.

وأجبرت الحركات الإسلامية الناشطة في كل بقاع العالم -ممن يتبنون إستراتيجية مواجهة صدامية ومباشرة مع الغرب- العواصم الغربية والأطلسية على إعادة بناء إستراتيجيتها الدفاعية على أساس مواجهة الحرب الإرهابية.

وقد أصبح مقر البابا ممرا إجباريا لجميع أولئك الدبلوماسيين الذين يأملون في إضفاء شرعية دينية على سياساتهم، بما في ذلك قادة الولايات المتحدة الأميركية.

وهذا ما ينطبق بشكل أكبر على المرجعية الشيعية التي تشكل اليوم في العراق وإيران مصدر التوجيه الأول للسياسة وللقادة السياسيين الحاكمين.

ومن آخر تظاهرات هذا النفوذ الديني المستعاد في سياسات عصرنا انتفاضة رجال الدين البوذيين في بورما أو ميانمار.

يصدم هذا الدور المتجدد للدين، أو للأديان، في صنع السياسة وبناء المجتمعات بقوة الأفكار المسبقة التي سودتها حقبة طويلة من التفكير الاجتماعي الوضعي، الذي بدأ مع عصر الأنوار العقلاني في القرن الثامن عشر، وآمن بالعلم مصدرا لخلاص الإنسان، وعارض بينه وبين الدين الذي نظر إليه كنتاج لجهل الإنسان بالطبيعة أو كتعبير عن طفولته الفكرية.

كما تصدم بشكل أقوى أولئك الذين اعتقدوا، على خطى ماركس والفلسفات المادية، بأن الدين أفيون الشعوب، وأنه سينحسر لا محالة مع انهيار نظم السيطرة والاستعباد الطبقية وزوال استغلال الإنسان للإنسان والحاجة إلى عزاء من طبيعة سحرية.

وبالنسبة للجميع كانت الحداثة تفترض انتصارا مؤكدا لأشكال الوعي الوضعي والعلمي وتراجعا مضطردا للوعي الديني وللأديان بشكل عام.

ليس هناك شك في أن الثورة الصناعية، وما تبعها من انقلاب في أساليب إنتاج المجتمعات وحياتها وتفكيرها معا، قد ترافقت مع تحول كبير في عقائديات الناس وتطلعاتهم وغاياتهم من العمل والحياة أضعف من دور الأديان الكلاسيكية في التأثير على السياسة لصالح عقائديات جديدة آمن الناس بها، ليس بالضرورة بديلا عن الأديان السماوية ولكن إلى جانبها، من بينها القومية والشيوعية والوضعية التي انتشرت بقوة في القرن التاسع عشر، وفاضت عنه إلى القرن العشرين.

وارتبط انتشار هذه الأيديولوجيات ذات الطابع الزمني بتطور منظومات من القيم والتطلعات تركز على تحسين شروط حياة الإنسان على الأرض، وتؤكد على سعادته الجسدية والعقلية، مقابل تأكيد العقائد ومنظومات القيم الدينية السماوية على الخلاص الروحي والتطلع إلى حياة الآخرة الأبدية.

لكن الأمر بدأ يتغير منذ السبعينيات. وهناك ثلاثة عناصر تفسر هذه المفاجأة أو ما يمكن أن نسميه مفاجأة تنامي أثر الدين في الحياة السياسية والمدنية عموما:

الأول هو سوء تأويل ظاهرة انحسار الفكر الديني وتوحيدها مع فكرة حتمية زوال الدين أو تلاشيه بوصفه نموذجا عتيقا للتفكير تجاوزه العلم، وهو ما يعكس الطابع التبسيطي والخطي لأطروحات الفلسفات الوضعية والمادية التي بشرت بانحسار الدين لصالح الفكر والوعي العقلاني والعلمي.

"

الدين كالفن صيغة من الصيغ الذهنية لتمثل العالم بطريقة تجعل من التسامي الروحي والأخلاقي مذهب فكر وحياة في الوقت نفسه، ولا يمنع تقدم المعرفة ولا تحرر الفرد من نظم الوصاية والقمع استمرار مثل هذه التجارب الإنسانية الكبرى

"

فانحسار نمط من التفكير والقيم الدينية لا يعني بالضرورة انحسار الدين، كما أن تطور المعرفة العلمية وسيطرة العلم على الحياة العملية، لا ينفي وجود صيغ أخرى لتمثل الواقع أو الوجود والكون لها أيضا قسطها من العقلانية التي تختلف في معاييرها عن العقلانية التي أطلق عليها أصحاب الفلسفة النقدية اسم العقلانية الأداتية.

فعلاقة الفرد مع الوجود ليست علاقة معرفية موضوعية فحسب، كما يظهر ذلك الفن والأخلاق والعاطفة، وإنما هي علاقة متعددة المستويات والأبعاد.

ومن هذه المستويات علاقة الإيمان الذي يشكل جوهر المنطق الديني أو التجربة الدينية. وبقدر ما يعبر الإيمان عن الولاء والانتماء والتماهي مع الوجود، في صوره المادية أو الذهنية، يدفع المؤمن إلى الإخلاص لما يؤمن به، ويؤهله للارتفاع على شرطه المادي بل والإنساني، ليتحد بالمطلق، أي ليصل إلى مستوى نكران الذات والاستغراق في الفكرة أو القيمة أو الرمز الذي يتعلق به.

والإيمان، أي الانخراط الكلي والتسليم كأسلوب للتعامل مع العالم والتصالح مع الذات، كجزء من الكون، تجربة إنسانية أصيلة ليست مرتبطة بمستوى تطور المعرفة البشرية ولا بالاستلاب الناجم عن السيطرة الخارجية أو الاستغلال الطبقي ولا بالتدين الكلاسيكي فحسب، بل يمكن لكبار العلماء أن يعاينوها.

وقد كان بين الشيوعيين من تمثل الفكرة الشيوعية بطريقة إيمانية، وكان يتصرف تصرف المؤمنين الذين يهبون أنفسهم للفكرة ويموتون في سبيلها. وقد مات منهم الكثير في السجون والمنافي من دون أن يرف لهم جفن.

وبهذا المعنى فإن الدين، كالفن، صيغة من الصيغ الذهنية لتمثل العالم بطريقة تجعل من التسامي الروحي والأخلاقي مذهب فكر وحياة في الوقت نفسه.

ولا يمنع تقدم المعرفة ولا تحرر الفرد من نظم الوصاية والقمع استمرار مثل هذه التجارب الإنسانية الكبرى، كما كانت تجسدها بشكل أوضح بعض المذاهب الصوفية الإسلامية.

يشكل التدين بهذا المعنى نمطا من أنماط العلاقة بين الفرد والفكرة التي يتمثلها ويتعامل بها مع غيره من الأفراد، إذ المجتمعات لا تعيش من دون عقائد توجه سيرها وتضمن تفاعل عناصرها فيما بينهم.

وكما أنه من الممكن أن يتعامل الفرد مع عقائده وأفكاره بطريقة استعمالية، أو أداتية، يستخدمها حسب مصالحه وحاجاته الأنانية، حتى لو كانت عقائد دينية سماوية، من الممكن أيضا أن ينظر إليها كوسيلة للسمو بذاته والارتفاع عن شرطه المادي الفاني وفرصه للاتحاد مع المطلق الإلهي أو الاجتماعي، حسب طبيعة العقيدة.

والواقع أن كثيرا من الفلاسفة وعلماء الاجتماع المحدثين كانوا قد رفضوا النظرة التبسيطية التي سيطرت على الفلسفة الوضعية عموما، واعتبروا الدين نظاما رمزيا مرافقا لوجود المجتمع. وكان إليكسي دو توكفيل أول من أشار إلى أهمية الدين في استقرار النظام الديمقراطي الحديث الذي نشأ في أميركا في القرن التاسع عشر لما ينطوي عليه من ذخيرة أخلاقية.

كما أن دوركهايم الذي كان أول من سعى إلى تأسيس علم الاجتماع على أسس علمية يعتبر أن الدين ضروري لتحقيق الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك في المجتمعات الحديثة.

أما ماكس فيبر فقد أكد أهمية المنظومات القيمية في قيام النظم الاقتصادية نفسها، كما أبرز ذلك في كتابه عن المناقبية البروتستنتية وروح الرأسمالية، ونظر جورج سيميل إلى الشعور الديني بوصفه معطى أساسيا في حياة المجتمعات.

والعنصر الثاني الذي يفسر هذه العودة ما شهدته الأديان التوحيدية المنحسرة سابقا من تحولات داخلية عميقة، ربما كان من الصعب على المراقب الخارجي وغير المختص أن يتعرف عليها، لأنها تقع في قلب منظومة القيم والتطلعات العميقة للأفراد.

وقد استعادت هذه الأديان دورها بقدر ما غيرت من دلالاتها وتحولت إلى أطر فكرية للاحتجاج على حداثة إشكالية، مخربة، تمييزية، مفقرة وسالبة، وأحيانا مستحيلة، بالنسبة لجميع أولئك الذين خرجوا من تقاليدهم الفكرية والدينية القديمة، من دون أن يجدوا ما يملأ فراغهم الروحي والفكري والاجتماعي معا.

فليس من المبالغة القول إن تبرير الاحتجاج وتأطيره هو اليوم الوظيفة الرئيسية للأديان التوحيدية المستعادة.

والعنصر الثالث هو أزمة الحداثة أو نمطها الكلاسيكي، وانكشاف عجز هذا النموذج، وريث المرحلة الصناعية وما بعد الصناعية، في استيعاب الكتل المتزايدة الخارجة من أنماط حياتها التقليدية، وإدماجها في نموذج الحياة الداعية لها، وبالتالي تبين المآزق التي تقود إليها هذه النماذج القائمة على التنافس في رفع معدل الإنتاجية والمزايدة في القيم الاستهلاكية.

"

الدولة بوصفها دولة مواطنين متساوين يخضعون لقانون واحد، لا تقوم إلا إذا نجحت النخب السياسية في تحييدها عقائديا وإخراجها من دائرة النزاعات السياسية والدينية والارتفاع بها إلى مستوى الدولة المؤسسية غير الأيديولوجية

"

كما أن التطورات التقنية والعلمية والعولمة التي أفرغت المجتمعات من روابطها الحميمة، وعمقت الشكوك في المستقبل، ربما كانت أحد الدوافع الرئيسية للإحياء الديني الراهن.

وهذا ما يفسر كيف بدأت المعتقدات الزمنية أو الدهرية التي رافقت تقدم الحداثة، كالقومية والشيوعية، تتراجع وتنحسر شيئا فشيئا، ومعها السياسة ذاتها، لصالح العقائد الدينية وروابطها القائمة على الأخوة والقرابة الروحية، التي بدت في الحقبة السابقة وكأنها الضحية الحتمية لعملية التحديث والتنمية الفكرية والتقنية.

هكذا شهدنا منذ السبعينيات تقاربا مطردا بين حركات الاحتجاج والتغيير والإحياء الديني، وربما كانت الثورة الإسلامية الإيرانية هي النموذج الأكثر تعبيرا عن هذا التقارب الذي سيستمر وينتشر ويعبر عن نفسه بصور مختلفة في معظم مناطق العالم النامي، بل في أوساط شعبية متزايدة من العالم الصناعي المتقدم.

لا يختلف الأمر عن ذلك بالنسبة للاهوت التحرير الذي شهدته مجتمعات أميركا اللاتينية، وحركة رجال الدين البوذيين في ميانمار اليوم.

والواقع أن ما يسمى بالصحوة الدينية لا يعبر عن عودة إلى أشكال التدين القديمة ذاتها ولكنه يعيد استثمار جدلية الإيمان أو ما يسميه البعض بالشعور الديني، الذي هو مزيج من نكران الذات والتفاني -الذي يمكن أن يكون منزها لذاته أو للمبادئ التي يتعلق بها، أو لحساب الجماعة القومية أو الطبقية أو الطائفة- في المعارك التي أثارتها وتثيرها عمليات التحديث نفسها.

فهي أقرب إلى أن تكون توظيفا للفكر الديني الكلاسيكي في هذه المعارك الحديثة بالفعل، من أن تكون استعادة للمعارك الدينية والعقائدية التقليدية، وهذا ما يفسر الطابع السياسي لهذا الإحياء في كل مكان.

فالدين يستعاد هنا كمورد أو مصدر لتعزيز موقف فئات اجتماعية معينة في صراعها ضد البؤس أو الفقر أو البطالة أو التهميش أو العدوان الخارجي. ويشكل الدين هنا مصدرا لتأكيد هوية جمعية أو عقيدة كفاحية تشجع على التضحية، أو تفعيلا لقيم التضامن الاجتماعي والإنساني.

ومن هنا يمكن القول إن الدين لم يعد بعد أن انحسر وإنما أعيد تأهيله وتجديد أفكاره وقيمه ليقوم بأدوار جديدة، إذ المادة التي يستخدمها الدين المجدد قديمة، تتعامل بالأفكار والمفاهيم والمصطلحات والطقوس ذاتها، لكنها وضعت في صورة جديدة أوحت بها حاجات المجتمعات وتحديات الحداثة.

من هنا لم يعد هناك معنى لوصف هذه الأديان، كما فعل ماركس، بأنها أفيون الشعوب أو أداة تخديرها، ولا لعزو انتشار الفكر الديني إلى جهل العامة أو غياب المعرفة العقلية.

لا يتناقض هذا الإحياء المتزايد للدين مع الحداثة وقيمها إذن ولكنه يصب فيها، فهو يهدف إلى تأكيد قيم الحرية والعدالة والمساواة. بيد أن المشكلة التي يطرحها تظهر بشكل رئيسي على مستوى إعادة بناء المجتمع والدولة.

فالسياسة تعتمد بشكل متزايد في هذه الحالة على تعبئة المشاعر والقيم والموارد الدينية، لكن الدولة بوصفها دولة مواطنين متساوين يخضعون لقانون واحد، لا تقوم إلا إذا نجحت النخب السياسية في تحييدها عقائديا، وإخراجها من دائرة النزاعات السياسية والدينية، أي إلا بالارتفاع بها إلى مستوى الدولة المؤسسية، غير الأيديولوجية.

وربما هنا تكمن مفارقة السياسة المعاصرة في بلداننا، إذ كيف نوفق بين متطلبات ممارسة سياسية تنجذب أكثر فأكثر نحو استلهام العقائدية الدينية، ومتطلبات بناء الدولة كمؤسسة جامعة، يتساوى في ظلها أصحاب العقائد والمؤمنين جميعا من كل المذاهب والأديان، أي تحويلها إلى دولة قانونية لا أيديولوجية؟

ألا يفسر هذا التحدي الانقسامات العميقة التي تسم مجتمعاتنا وتجعلها تتخبط في معارك ونزاعات مستمرة، تدخل السياسة في طرق مسدودة وتفرغ الدولة من مضمونها كمؤسسة قانونية جامعة؟

في نظري، لا يكمن الجواب على هذه المفارقة التاريخية بالدعوة إلى استبعاد الدين من السياسة، وإنما بالسعي إلى تعميق مفهوم الدين بمعنى الإخلاص، بوصفه نكرانا للذات في سبيل المبادئ الإنسانية، التي هي مقاصد إلهية أيضا، على حساب استغلاله لتأكيد نفوذ الطائفة أو القبيلة أو الأمة، مما يشكل مصدر الخطر الرئيسي على أي تجربة سياسية دينية معاصرة.

عندئذ يمكن للدين المساوي للإخلاص القائم على مبادئ الحق والعدالة والمساواة أن يكون عاملا رئيسيا في بناء دولة القانون والديمقراطية العربية أو الإسلامية المنشودة.

الشيعة في العراق بين الدين والسياسة(3)

أعادت المتغيرات الأخيرة في العراق الضوء إلى طائفة الشيعة التي تشير التقديرات إلى أنها تشكل ما بين 55 إلى 60 في المئة من مجموع السكان المسلمين، وتسود جنوب البلاد والفرات الأوسط مع انتشار متباين في بغداد ومناطق أخرى شمالها.

وغاب عن الذهن في أحيان كثيرة أن الشيعة، كسكان، ليسوا حركة سياسية متجانسة أو شبه متجانسة، فهم كغيرهم من الطوائف والأديان موزعون بين فئات وطبقات وتوجهات وانتماءات مختلفة.

كما لا يعني مجرد الانتماء إلى الطائفة الشيعية أو غيرها مؤشرا إلى هوية سياسية محددة، ولم يكن الدور السياسي الذي اضطلع فيه الشيعة في تاريخ العراق الحديث ذا جذر طائفي بحت بقدر ما هو دور وطني عام غير منعزل عن نشاط الطوائف والملل الأخرى.

إلا أن الإسلام الشيعي، في إطاره العام، اصطبغ بصبغة سياسية بسبب الأحداث التي أحاطت بنشأته والمسار الذي اتخذته تلك الأحداث في الفترات اللاحقة من تاريخ الدولة الإسلامية. وفي حالة العراق ينضاف عامل الحيف الذي وقع على الطائفة الشيعية في أعقاب بناء الدولة الحديثة.

تاريخ التشيع

في حين أن تاريخ بدء التشيع أمر مختلف عليه بين المؤرخين والفقهاء، إلا أنهم يتفقون على أن الجزيرة العربية هي مكان انطلاقه.

وهناك من الفقهاء من يرجع التشيع إلى عهد الرسول محمد (ص)، ويرون أنه نشأ على يد صحابة دعوا إلى إمامة علي بن أبي طالب، ويقولون إن بعض قبائل العرب التي شايعت الإمام علي وصلت إلى العراق أيام الفتوحات الإسلامية واستوطنت في المناطق المحاذية للكوفة.

وثمة من ينسب انتشار التشيع في جنوب العراق ووسطه إلى فترات تاريخية أقرب قد تصل لدى بعضهم إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر.

أما في إيران فقد اتسع نطاق التشيع أيام الدولة الصفوية في القرن السادس عشر الميلادي، بعد أن كان محصورا في مناطق محددة.

الشيعة والعراق

للوجود الشيعي ارتباط عضوي بالعراق ، بسبب أن الأحداث الجسيمة التي كونت تاريخه وبلورت هوية أتباعه وقعت على هذه الأرض. لكن لهذا الوجود امتدادات في دول أخرى وخصوصا إيران التي شكلت فيها مدينة قم مركزا رديفا للنجف العراقية وبديلا عنها في ظروف معينة.

وبقدر تعلق الأمر بواقعة كربلاء فإنها تمثل منعطفا هاما في تحديد المنحى الذي سارت عليه طقوس الطائفة الشيعية التي اتخذت طابعا فجائعيا. وتمارس لا كل عام فحسب بل في معظم المناسبات الدينية التاريخية، مما أسهم، إلى حد كبير، في تشكيل هوية الطائفة.

ويروي المؤرخون أن الإمام الحسين توجه مع رهط من صحبه وأهله إلى الكوفة قادما من الحجاز عام 680 للميلاد للمطالبة باستعادة الخلافة، التي تولاها يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه.

ووجد الحسين نفسه مجردا إلا من نفر قليل من أنصاره في مواجهة قوة منظمة يقودها والي يزيد في البصرة والكوفة، الأمر الذي اضطره إلى مواصلة السير باتجاه كربلاء حيث حوصر ومنع الماء عنه، ومن ثم قتل وأسر الأطفال والنساء من أهله ومن بين من أسر ابنه، علي زين العابدين، الإمام الرابع لدى الشيعة.

وعليه احتضنت مدن عراقية مراقد وعتبات مقدسة لدى الشيعة، أضحت مزارات يؤمها المسلمون من العراق وخارجه وتمارس فيها أهم الطقوس الشيعية.

طقوس الشيعة

بدأت عادة إحياء الطقوس الشيعية في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). وتقام خلال الأيام العشرة الأولى من محرم المجالس الحسينية لاستذكار الحدث والتعبير عن الحزن بالبكاء ولطم الصدور.

كما تمارس طقوس أخرى تتضمن مسرحة الحدث حيث تقدم عروض في الهواء الطلق تسمى "التشابيه" تروي أحداث واقعة كربلاء وتجسد شخوصها الرئيسيين وتحضرها أعداد غفيرة من المشاهدين.

ومن بين الطقوس الأخرى ضرب الرأس وشجها بأدوات حادة واستخدام السلاسل الحديدية لضرب الكتفين، لكن هذه الطقوس محدودة ومختلف على شرعيتها من قبل علماء الشيعة أنفسهم.

دوافع سياسية

ولم تكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية في السنوات الأخيرة للحد من ممارسة هذه الطقوس هي الأولى من نوعها في التاريخ، فقد جرى التضييق عليها في فترات تاريخية مختلفة.

ويقول المؤرخون الشيعة إن شعائر عاشوراء منعت في بعض الحواضر إبان حكم المماليك في العراق، لكنها استأنفت في ما بعد خلال الحكم العثماني عندما وقعت الأستانة وثيقة سلام مع الإيرانيين في الربع الأول من القرن التاسع عشر.

كما جرت مساع أخرى للسيطرة عليها في فترات أخرى من تاريخ العراق الحديث وخاصة في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي .

وزادت وطأة التضييق على ممارسة الطقوس الشيعية بعد قمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في العراق عام 1991 إثر هزيمة بغداد في حرب الخليج. وقد تعرض السكان إلى عمليات انتقام واسعة ونفذت القوات الحكومية عمليات قصف لم توفر حتى العتبات المقدسة.

الإسلام الشيعي السياسي

تعرضت الطائفة الشيعية في العراق في الحقبة الماضية إلى إجراءات سعت للحد من نفوذها لعل أهمها الحرمان من المشاركة الفعالة في الحكم. فلم يحظ الشيعة كسكان في العراق بتمثيل في المؤسسات السياسية بما يتناسب مع حجمهم.

ويرجع سبب ذلك، في جانب كبير منه، إلى غياب الديمقراطية خلال فترات طويلة من تاريخ البلاد الحديث، وخاصة خلال العقود القليلة الماضية، الأمر الذي كبح إسهام الكثير من الفئات والشرائح القومية والدينية والسياسية والفكرية، وأدى في ما أدى إليه إلى أن يبدأ منحى الإسلام الشيعي السياسي بالصعود ممثلا بنشاطات رجال الدين ومجموعات سياسية منظمة.

وانعكست هذه النشاطات في مسيرات احتجاجية في المدن المقدسة اعتقل على إثرها كثيرون وأعدم قادة ورجال دين كان من أبرزهم المفكر الإسلامي محمد باقر الصدر الذي يعتقد أنه اسهم في أواخر الخمسينات بتأسيس حزب الدعوة في وقت كانت الساحة السياسية تشهد نشاطا واسعا للحزب الشيوعي وأحزاب قومية.

واضطلع الدعوة بنشاط بارز في السبعينات والثمانينات مما أثار غضب النظام السابق الذي أصدر قرارات تعاقب من يتهم بالانتماء إليه بالإعدام، لكن الحزب عانى في ما بعد من انشقاقات حولته إلى عدد من الأجنحة.

العتبات الشيعية لم تسلم من القصف بعد الانتفاضةوما أن تأزم الوضع أكثر بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران ونشوب الحرب بين العراق وإيران وتهجير أعداد كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية بحجة أنهم من أصول أجنبية حتى اضطر محمد باقر الحكيم، وهو نجل آية الله محسن الحكيم المرجع الأعلى الذي توفي أوائل السبعينات، إلى مغادرة العراق نحو إيران حيث أسس "مكتب الثورة الإسلامية في العراق".

وقد تحول هذا التنظيم في الثمانينات إلى المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية، وأصبح له في ما بعد جناح عسكري عُرف بفيلق بدر.

الحوزة العلمية

تأسست الحوزة العلمية في النجف في القرن الخامس الهجري ويقودها مرجع أعلى هو حاليا آية الله علي السيستاني بعد أن خلف آية الله أبو القاسم الخوئي الذي توفي عام 1992.

وقد سلطت الحكومة السابقة ضغوطا كبيرة على المرجعية الشيعية تمثلت باعتقال واغتيال وقتل عدد من أبناء الأسر الكبيرة كأسرة الحكيم وأسرة آل الصدر التي قتل منها عام 1980 آية الله محمد باقر الصدر، وهو صاحب مؤلفات في الفكر الإسلامي بينها "فلسفتنا" و"اقتصادنا"، والمرجع الأعلى محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 بعد إصراره على إقامة صلاة الجمعة للشيعة وإمامتها في مسجد الكوفة، الأمر الذي أثار غضب النظام الحاكم حينذاك خوفا من أن تتحول إلى حافز للتمرد.

وفي تاريخ العراق الحديث لعبت الحوزة، المدعومة من عشائر الجنوب والفرات الأوسط، دورا سياسيا مهما لعل أبرز معالمه ثورة العشرين التي اندلعت عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني. كما ظهر ذلك واضحا في الآونة الأخيرة حين رفعت أطراف معينة شعارات تنادي بدور سياسي قيادي للحوزة.

وقد واصلت العشائر الوقوف إلى جانب الحوزة العلمية وكان آخر نشاط لها عندما هبت مؤخرا، كما أوردت الأنباء، للتدخل من أجل فك ما وصف بأنه حصار على السيستاني فرضه أنصار مقتدى الصدر، نجل آية الله صادق الصدر. ويزعم البعض أن مرجعية السيستاني اتخذت موقفا مهادنا مع النظام السابق متذرعة بمبدأ "التقية" إي اتقاء شر القوي.

زعامات وانقسامات

وبالرغم من الخيط المشترك الذي يربط القوى الشيعية ببعضها، يدور صراع في الخفاء أحيانا وفي العلن أحيانا أخرى، مما يؤشر لانقسام بين الزعامات الشيعية بتداخل بين الاتجاهين السياسي والمرجعي.

فأتباع الصدر، المرجع الأعلى السابق، يسعون إلى تبوء دور قيادي، ويتطلع مقتدى الصدر إلى الزعامة الدينية إلا أن عاملي السن والدرجة العلمية لا يؤهلانه لذلك.

وقد شاع مؤخرا اشتباه بأن لهذه الجماعة علاقة بمقتل عبدالمجيد الخوئي الذي عاد إلى النجف أثناء الحرب الأخيرة، وهو نجل أبو القاسم الخوئي ورئيس المؤسسة المعروفة باسمه في لندن.

وتوجد أيضا زعامة أسرة الحكيم التي تجمع بين المرجعي والسياسي ..

وفي حين يرى البعض أن الأحزاب السياسية الشيعية لا تمثل الحوزة في النجف التي يجب أن تتولى هي تمثيل الشعب، ثمة علماء دين وشخصيات دينية واجتماعية يرون ضرورة النأي بالمرجعية عن النشاط السياسي.

فالفريق الأول يدعو إلى اضطلاع الحوزة بدور يمكنها من تولي القيادة السياسية، بينما يعتقد الفريق الثاني بضرورة اقتصارها على النشاط الروحي وإصدار الفتاوى الدينية إضافة إلى إشرافها على العتبات المقدسة وجباية المال من أتباعها.

الدين والسياسة فى أجندة الإصلاح فى العالم العربى(4)

العلاقة بين الدين والسياسة علاقة قديمة ومتجددة في آن واحد، ولا يختص بها دين معين كما يحاولون إيهام العالم، ولذلك تحظى قضية العلاقة بين الدين والسياسة بأهمية كبيرة على الساحتين الدولية والعربية خلال الفترة الأخيرة، فعلى الصعيد العالمي يتم استخدام الدين في تفسير العديد من القضايا الملحة، حيث ألبسوا الصراعات في البلقان رداء الصراعات الدينية، وتردد الاتحاد الأوروبي حيال مسألة قبول عضوية تركيا، والجهود العديدة التي تبذلها الحكومات الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لمحاولة التدخل في الثقافة الإسلامية وخاصة التعليم الديني، بدعوى أنها السبب في انتشار التطرف والإرهاب. فضلاً عن الأولوية الفائقة التي حظي بها موضوع الحركات الإسلامية ـ خاصة تنظيم القاعدة وحركة طالبان - من جانب الولايات المتحدة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتداعيات التي ترتبت عليها متمثلة في إعلان ما أطلق عليه "الحرب الدولية ضد الإرهاب"، والتي بدأت ضد طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان وشكلت بداية الربط بين الإسلام والإرهاب. وقد برزت قضية العلاقة بين الدين والسياسة بصورة واضحة في الأطروحات والمبادرات الخارجية الداعية إلى تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي في العالم العربي، والذي مثَّل جانب التعليم بعدًا هامًا فيه من خلال تركيزه على إصلاح مناهج التعليم الديني من وجهة نظرهم.

بينما على الصعيد العربي، يعتبر الدين ذا خصوصية شديدة في إطار الواقع السياسي العربي، حيث يعتبر الإسلام المصدر الأساسي لمعظم مواد الدساتير والقوانين الوضعية في غالبية النظم العربية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر والذي يعد منهجًا إيجابيًا، بينما على الجانب الآخر تقوم بعض النظم بتوظيف الإسلام أحيانًا كوسيلة لتبرير سياساتها وتستخدمه للتعبئة السياسية والاجتماعية أو لاستغلاله في إطار التوازنات الداخلية والإقليمية، وهو ما يعد منهجًا سلبيًا. وتعتبر مسألة العلاقة بين الدين والسياسة وموقعها في إطار قضايا الإصلاح في العالم العربي من القضايا البالغة الأهمية والحساسية والتعقيد في المرحلة الراهنة، لما قد تثيره من إشكاليات عديدة بشأن مدى انعكاساتها السلبية والإيجابية على التطور المستقبلي للمجتمعات العربية والإسلامية، وهل يمكن أن تسير في نفس اتجاه التطور الذي شهدته المجتمعات الأوروبية، وهل هناك حقًا اختلاف في المنظور الإسلامي للعلاقة بين الدين والسياسة مقارنة بالمنظور الأوروبي الغربي ومدى هذا الاختلاف ولصالح أي من الجانبين، ومن ثم هل من الصعب على المجتمعات العربية الإسلامية السير في نفس طريق التطور الذي سارت عليه المجتمعات الغربية؟، ويساعد على تأكيد هذا الاتجاه الفجوة التكنولوجية ومدى تطور المجتمعات الغربية مقارنة بمعظم المجتمعات الإسلامية على وجه العموم والمجتمعات العربية على وجه الخصوص.

ورغم كل ما يثار في هذا السياق من آراء متباينة، فإنه لا يمكن إنكار حقيقة هامة مفادها تزايد حضور الجانب الديني في التفاعلات الإنسانية شرقًا وغربًا، حيث تقوم الأديان ومؤسساتها وسلطاتها بممارسة أدوار عديدة في العالم المعاصر في المجالين العام والخاص، كما يتم في حالات كثيرة توظيف الدين في المجال السياسي إضافة لاستخدامه أحيانًا في أداء بعض الوظائف من أجل تدعيم الشرعية السياسية وتبرير الخطاب السياسي للنخب الحاكمة، ودعم سياساتها الاجتماعية وقراراتها السياسية، فضلاً عن كونه بعدًا مهمًا في سياساتها الخارجية. ولا تختلف في ذلك كبرى الديمقراطيات الغربية وهي الولايات المتحدة وما يحدث فيها عما يجري في دول عديدة من العالم النامي إسلامية كانت أو غير ذلك.

وهكذا أدى الربط بين الدين والسياسة في الإطار العام إلى بروز قضية الإصلاح في العالم العربي بشكل خاص، والتي تتضمن في أحد أبعادها أطروحات لإصلاح منظومة القيم الثقافية وتنقية القيم الدينية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والتي تشكل جانبًا هامًا لرؤية العرب والمسلمين لذاتهم ورؤيتهم للآخر في العالم المعاصر، إلا أن ذلك لا يعني أن الارتباط بين الدين والسياسة توجه جديد ناتج عن ظروف المرحلة الراهنة للنظام العالمي الجديد بأحداثه وقيمه الجديدة، وإنما امتدت أصوله ومنطلقاته الفكرية إلى فترات تاريخية بعيدة تعود إلى بداية ظهور الإسلام الذي لم يقتصر ذلك عليه وحده، بل تبلور في الفكر الغربي أيضًا في بعده الديني رغم العلمانية التي تسود معظم مجتمعاته، غير أن كلاً منهما استند في تصوره لدور الدين في الحياة السياسية إلى عدد من المنطلقات والرؤى الفكرية المستمدة من الإسلام والمسيحية. وهي منطلقات ليست متعارضة في مجملها، حيث إن مساحة الاتفاق بينهما أكثر من مساحة الاختلاف.

وقد كان لتلك المنطلقات الفكرية بشأن العلاقة بين الدين والسياسة، سواء من جانب الولايات المتحدة خاصة أو الغرب عامة، دور كبير في صياغة المبادرات الخارجية للإصلاح في العالم العربي، خاصة الأبعاد المرتبطة بإصلاح مناهج التعليم عمومًا ومناهج التعليم الديني على وجه التحديد، وكذلك تحديد رد الفعل العربي الرسمي والشعبي تجاه محاولة الغرب والولايات المتحدة (المسيحية الصهيونية، واليمين المحافظ) استخدام الدين لتحقيق أهدافه ومصالحه السياسية التي تتخذ من تلك المبادرات ستارًا لها من ناحية أخرى.

لقد أثارت تلك المبادرات وما تحويه من بعض الرؤى التي تتعارض مع الدين الإسلامي ومن ثم معتقدات المسلمين إضافة للظلم الواقع عليهم في مناطق مختلفة من العالم، العديد من التداعيات على الساحة العربية خاصة انتشار العنف والإرهاب، وهو ما قد يترتب عليه عدد من الانعكاسات السلبية على الواقع العربي الراهن في المجالات السياسية ـ الأمنية والاقتصادية ـ الاجتماعية، ومن ثم فإن تلك الانعكاسات تثير التساؤل بشأن ماهية الوسائل والآليات اللازمة لإيجاد علاقة متوازنة بين الدين والسياسة دون أن ينفي أحدهما الآخر، لتحقيق الإصلاح الشامل في العالم العربي، انطلاقًا من الخصوصية الدينية والثقافية في المجتمعات العربية، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في ضوء ما سبق، وانطلاقًا من اهتمام المجلس الاستشاري العربي التابع لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية وإيمانه بأهمية مناقشة وإبداء الرأي في القضايا المطروحة على الساحة العربية بأبعادها المختلفة، وبما يضمه من نخبة متميزة من أصحاب الرأي والفكر في العالم العربي؛ عقد المجلس الحلقة النقاشية الثامنة يوم 17/2/2005 لمناقشة قضية "العلاقة بين الدين والسياسة في أجندة الإصلاح في العالم العربي" والتي جاء ثمرتها هذا الكتاب الذي يحتوي على أربعة فصول، هي:

الفصل الأول: العلاقة بين الدين والسياسة في المنظور الغربي.

الفصل الثاني: العلاقة بين الدين والسياسة في المنظور الإسلامي.

الفصل الثالث: العنف والإرهاب بين الدين والسياسة.

الفصل الرابع: وسائل وآليات الإصلاح الشامل في العالم العربي