رسالة المرأة في المجتمع :

6ً- رسالة المرأة في المجتمع :
ونقول سلفاً : إن رسالة المرأة في المجتمع هي هي نفسها رسالة الرجل ، ما عدا الجهاد الذي هو فرض عين وواجب على الرجل ، ومباح وحق للمرأة ، إلا عندما يغزو العدو بلداً من بلدان المسلمين ، فتشترك بفرض العين مع الرجل ، أما ما دون الجهاد فالمرأة والرجل متساويان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومتساويان في فرضية طلب العلم ، ومتساويان في النصيحة للحاكم ، ومتساويان في العمل والوظيفة أياً كان العمل والوظيفة ضمن شروط الإسلام المعهودة من إذن الرجل والبعد عن الأجواء المريبة ، ومتساويان في حق التملك وفي الذمة المالية وجميع أنواع العقود كما أسلفنا ، وأهلية الرجل كأهلية المرأة سواء بسواء . والرجل والمرأة متساويان في حق الولاية ما عدا الولاية الكبرى وهي الإمامة والتي ورد نص غير مباشر باستثنائها ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .

وسنعرض بعد هذا الإجمال للتفصيل في بعض القضايا المعاصرة مما يطلق عليه حقوق المرأة .

أولاً - عمل المرأة بين الحق والواجب :
انتقل عمل المرأة في الغرب من الحق إلى الواجب فمن يعمل يأكل ، وليس عندهم اليوم نظام نفقات كما هو الحال في الإسلام ( ففي القرن التاسع عشر قبل حصول المرأة على كثير من الحقوق مثل التعليم والعمل والتصويت وحق الملكية . كان من الممكن أن تقع المرأة في مصيدة الزواج برجل مستبد وليس لها من مخرج آخر تلوذ به ، والآن نسمي مثل هذه المرأة مظلومة ، وبعد أن حصلت المرأة على حق التصويت ، وخرجت لتتلقى العلم وتشارك في الحياة العملية وتطالب بالطلاق .. تجدها عندما يبوء زواجها بالفشل تعيش نمطاً من الحياة يتسم بأنه يفتقد إلى المساواة في الاستقلالية والحرية .. وهناك ثلاثة عوامل تسحب البساط من تحت أقدام النساء المطلقات ، وهي الاعتقاد بأن رعاية الأطفال من صميم عمل المرأة في كل الأحوال وفشل الأزواج السابقين أو بالأحرى تقاعسهم عن دعم أطفالهم مادياً ، ثم حصول الرجل على أجر مرتفع من عمله على حين ينخفض مستوى معيشة المطلقة .. ومن هنا نرى أن الاضطهاد والحديث الذي ينتظر المرأة خارج دائرة الزواج، خلق لها تحديداً محكماً داخله .. ( وبالرغم من تزايد مرتبات النساء عن ذي قبل حيث أصبحن يحصلن على 70% مما يحصل عليه الرجال ، بعد أن كن يحصلن على 60% فقط منذ مائة عام إلا أن لديهن احتياجاً اقتصادياً أكثر من الرجال ) ([67]) .

لقد غدا هذا العمل المفروض على المرأة مهدداً الحياة الأسرية ، ( وطبقاً لإحصائية قام بها عالم الاجتماع ويليام جوود ، نجد أن نسبة المطلقات في الاتحاد السوفياتي وألمانيا وفرنسا والسويد تزيد بين النساء العاملات عنها في ربات البيوت ، بل إنها تتضاعف في فرنسا مما يجعل الباحثين يستنتجون أن عمل المرأة يؤدي إلى وقوع الطلاق )([68]) . وتنعكس هذه الأمور على الأطفال وحرمانهم من حنان الأبوة ورعايتها ( ففي بحث لعالمة الاجتماع تيري أرنديل عن المرأة المطلقة أظهر أنه نحو نصف أطفال الأزواج المطلقين لم يحظوا بأي زيارة أو مكالمة من آبائهم في العام الأخير ، وأن نحو 30% من هؤلاء الأطفال لم يروا آبائهم في الخمس سنوات الأخيرة ، ومهما كان العمل الذي تتقلده المرأة .. فإنها يجب عليها أن تكون الشخص المحوري في حياة أطفالها)([69]) .

وتخلص آرلي إلى القول : ( ومن هنا نجد أن الرجل في الماضي كان يسيطر على المرأة من داخل مظلة الزواج . والآن وبالرغم من خروج المرأة إلى العمل إلا أن الرجل لا يزال يسيطر عليها خارج مظلة الزواج . فالمرأة في النظام القديم كانت مرغمة على طاعة الزوج المستبد ، أما في النظام الحديث فإن المرأة المطلقة تعاني من إهمال الزوج السابق لها اقتصادياً ، ومن إهمال المجتمع لها ككل .

كانت المرأة في الماضي ملازمة للمنزل ، ولكنها اقتصادياً كانت تتمتع بالاكتفاء وبالإنفاق عليها . على حين أن المرأة المطلقة في الوقت الحاضر تقوم بعمل البيت بلا مقابل مادي .

إن الاضطهاد والحديث للمرأة خارج نطاق الزواج خفَّض أيضاً من قوتها داخله ، وأصبحت المتزوجات أكثر حذراً .. وتقول في نفسها : ( فلأصبرن على عمل شهر إضافي أفضل من الطلاق )([70]) .

أما في الإسلام فنظام النفقات فيه لا يمكن أن يدع المرأة دون إنفاق ورعاية من الرجل في أي حالة من حالاتها بنتاً أو أختاً أو زوجاً أو أماً ، وقضى على حالة الضرورة التي تفرض عليها أن تجهد وتكافح وتصارع للحصول على لقمة عيشها . وحين لا يكون لها معيل ، فالدولة هي المسؤولة عن إعالتها . وهذه هي فلسفة نظام النفقات في الإسلام . وهي أنه لا يوجب عليها العمل لكسب رزقها ، إنما تتفرغ لمهامها في البيت والمجتمع بينما يوجب الإسلام على الرجل المعيل ذلك .

والبطالة التي تعاني منها اليوم أكثر أمم الأرض حين تكون الأولوية للرجال في العمل والوظيفة يخفف البطالة من جهة ، ويضمن إعالة النساء غير العاملات من جهة ثانية . وفقه الأولويات يوجب ذلك .

وإذا كان الإسلام لا يفرض عليها أن تعمل لكسب رزقها كما هو الحال في الأنظمة الجاهلية : من يعمل يأكل . لكن هذا لا يعني حرمانها من حق العمل إذا توفرت شروطه الشرعية ، وأذن لها معيلها بذلك . إن الحق في المفهوم الشرعي يعني الإباحة والجواز فهي تعمل تفضلاً وتضحية لا واجباً واضطراراً أياً كان نوع العمل ، يدوياً أو ذهنياً إذا كانت تملك مؤهلاته . وليس بالضرورة أن يكون الرجل أقدر خاصة حين يكون العمل ذهنياً أو علمياً ، فالذي يحكم التمايز هنا الكفاءة والخبرة ، وهما أمران مكتسبان ، إنما الفرق الخَلْقي بين الرجل والمرأة أضعف جسدياً من الرجل لأنها قد أُعدت لوظيفة تربوية في البيت هي وظيفة الأمومة . فالعادة الشهرية والحمل وآلامه وآلام المخاض والنفاس تنهك الجسد وتهلكه وقيامها في العمل المباح والجائز يضاعف عليها المسؤولية ، فهي صاحبة القرار في استعمال هذا الحق مع زوجها أو أبيها . وتستطيع أن ترقى في السلم الوظيفي إلى أعلى مراتبه ، وتخوض المسابقات التي تؤهلها لهذا الرقي ، وتقدم الإنجازات التي ترفعها في هذا السلم .

ونشير هنا إلى قضية هامة كثيراً ما تجعل الالتباس في هذا الأمر .

كثيراً ما يُسارع المتحمسون للقول : إن هذا يصرفها عن وظيفتها الرئيسية في البيت وتربية الأولاد وغير ذلك ونحن حين نصحح هذه الفكرة لا ندعو المرأة إلى الخروج من بيتها بمقدار ما نزيل الالتباس فيها .

إذا أخذنا متوسط عمر المرأة على أنه ستون عاماً حيث تُحال بعدها على التقاعد إن كانت عاملة أو موظفة وأخذنا تقديراً وسطياً لها يمكننا أن نقسم عمرها إلى ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : حتى سن العشرين ، وغالباً ما تشترك مع الرجل في التحصيل العلمي والحصول على الشهادة الثانوية ، والدخول في التحصيل الجامعي .

المرحلة الثانية : من العشرين للأربعين من العمر ، وهي التي تؤدي فيها وظيفتها الرئيسية في الأمومة والتربية ورعاية البيت ، فالإنجاب يكون خلال هذه الفترة ، والمسؤولية البيتية هي الأهم . ومع نهاية هذه المرحلة يكون الأولاد قد انتظموا في دراستهم ، وكبروا فراحوا يحملون مسؤولية البيت والعمل مع أمهم .

المرحلة الثالثة : من الأربعين للستين ، وتكون متفرغة من المسؤولية ، تستطيع أن تشارك في كل المجالات المطلوبة منها إذا كانت راغبة في ذلك ، ولا شك أن المرحلة الثانية هي أصعب المراحل في الجمع بين العمل والوظيفة البيتية .

ثانياً - العمل فرض كفاية :
وإذا كان العمل في الإسلام كما ذكرنا حقاً وليس واجباً ، لكنه قد يتحول إلى واجب أو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فهناك مجالات لا بد من عمل المرأة فيها فيما لابد من وجود المرأة فيه وأهمها التعليم . فظاهرة التعليم في مجتمعنا للفتاة في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والعالية ، الأصل فيها أن يكون المعلم فيها امرأة بعداً عن الاختلاط ومحافظة على الأخلاق والآداب الإسلامية . فإذا كان الطلاب بعدد الطالبات فهذا يعني أننا بحاجة إلى معلمات بعدد المعلمين في كل قطر . وكذلك الأمر في مجال الطب . وحين تحرص الدولة الإسلامية على الابتعاد عن الاختلاط ففي كل مرافق الخدمات العامة التي ترتادها المرأة يحسن أن يكون فيها نساء . فالذي يهمنا من هذا الأمر هو كيف يمكن الجمع بين العمل الواجب ومسؤولية البيت ورعاية الأطفال . بحيث لا يكون تضحية للبيت على حساب العمل . إن الأمة الحريصة على تطبيق الإسلام في هذه المجالات تتخذ من التشريعات المعنية للمرأة ما يحقق المهمة الرئيسية لها . دون أن تضحي بأي من المهمتين . وهذه دول جاهلية معاصرة أحست بأهمية تربية الطفل ، وخطورة العمل على هذه المهمة فراحت تشرع كل ما يحقق هذه المهمة على خير وجه ، حتى أن العالمة الأمريكية تحلم بهذا التخطيط في المجتمع الأمريكي إذ تقول :

إن ما نحلم به حقاُ هو ما أطلق عليه فرانك فيرسنبرج بالخطة الرائدة للأسرة ، وهي تدعو إلى الاقتداء بالأمم الصناعية الأخرى ، واستقاء خبراتها ، ففي السويد مثلاً إثر مولد أي طفل يُمنح كلا الأبوين إجازة مدفوعة الأجر لمدة عام ، بالإضافة إلى الحصول على راتب تسعة أشهر يوازي 90% من دخل الفرد ، ومبلغ 300دولار شهرياً لمدة ثلاثة شهور ، وأي زوجين لديهما طفل دون الثامنة من العمر لديهما الحق في أن يعملا بما لا يزيد عن ست ساعات في اليوم . أما التأمينات الاجتماعية فتقدم للوالدين تعويضاً عن الوقت الذي يقضيه أحدهما في مدرسة طفله للاطمئنان عليه أو رعايته إن كان مريضاً . إن هذا هو ما يمكن بالفعل أن نسميه التخطيط من أجل الأسرة .

إن الخطط من أجل الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تخفّض الضرائب عن الشركات التي تشجع على منح إجازات لرعاية الطفولة للأزواج الجدد على وجه الخصوص .. كما أن الحكومة بوسعها منح تسهيلات ضريبية للمستثمرين الذين يسعون إلى بناء وحدات سكنية قريبة من مواقع العمل ، وتشمل مطاعم ومراكز للتسويق ومراكز لرعاية الأطفال يومياً ، يعمل بها الطلبة والجدات من المناطق المجاورة كما تصف ذلك دولوريس هايدن في كتابها " إعادة تصميم الحلم الأمريكي " ، وبهذه الطرق تستطيع الحكومة الأمريكية خلق بيئة أكثر أماناً للأسرة العاملة ) ([71]) .

لقد كان عمر رضي الله عنه هو رائد التخطيط لحماية الأسرة وتشجيع الإنجاب يوم فرض راتباً شهرياً لكل مولود في الإسلام بعد فطامه ، وعندما نمى الخبر إليه أن كثير من الأمهات يسرعن في فطام أطفالهن من أجل الراتب ؛ جزع جزعاً شديداً وعدَّل قراره بأن يكون الراتب منذ أن يرى الطفل النور على الأرض .

والدولة المسلمة التي تعرف فقه الأولويات ، وتوازن بين التنمية والتعليم والتربية ورعاية الطفولة والأمومة تستطيع أن تخطط بحيث تعين المسلمة العاملة على مهمتها دون أي إخلال بتربية أطفالها .

ثالثاً - الدعوة إلى الله فرض كفاية :
وهي من المهام الكبرى التي ذكرناها في باب الحقوق وفي باب الواجبات والتي مثلتها آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤمنين والمؤمنات . وقد كان الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله رائد العمل الإسلامي المعاصر هو الذي دعا إلى تكوين تنظيم متكامل للأخوات المسلمات مكافئ لتنظيم الإخوان المسلمين . حتى تبلغ الدعوة كل بيت وكل فتاة وكل فتى ، وإذن فمرحلة العبور من المشاركة في مؤسسات العمل الإسلامي للرجال لم تتم لتنتقل بها إلى الضفة الأخرى من الاستقلال في تنظيم إسلامي نسائي مستقل ( من الإصابات الخطيرة التي لحقت بالتنظيمات والحركات الإسلامية – إن لم تكن أخطرها – إن شخصية المرأة المسلمة بأبعادها التي رسمتها مرحلة السيرة والخلافة الراشدة فترة القدوة لم تتكامل ولم تأخذ موقعها في مؤسسات العمل الإسلامي . وبقيت تعيش ضمن إطار هوامش ضيقة ومعزولة عن المجرى العام للحركة الإسلامية . لقد اشتغلت تنظيمات العمل الإسلامي بالدفاع عن المرأة أكثر من اشتغالها بإخراج المرأة المسلمة بأبعادها المطلوبة إلى حيز الواقع ، ولم تستطع أن تجعل الإسلام خياراً للمرأة ، وتقيم لذلك المؤسسات والروابط والاتحادات والمؤتمرات والمجالات الميدانية التي تبرز من خلالها المرأة المستقلة ذات الحقوق والواجبات . وبقيت معارك الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق ، ونصيب الإرث والشهادة هي الخارطة المفروضة التي تستنفذ الطاقة ، وتحدد النشاط ، وتتحكم بالتفكير حيث لا نزال نبدي ونعيد في هذه الساحات ، ولم نستطع أن نغادرها إلى المواقع الفاعلة في بناء المرأة البناء السليم . لذلك كانت المرأة ولا تزال من الثغور المفتوحة والأعضاء المعطلة في الجسم الإسلامي ، يتسلل من خلالها دعاة التحلل والفساد في الأرض باسم تحرير المرأة . وكان الأولى أن يحمل لواء حركة التحرير الإسلاميون ويكسروا القيود التي فرضتها التقاليد الجاهلية والوراثات الثقافية المغشوشة ) ([72]) .

ولا بد من الإشارة هنا إلى التجارب الحديثة لمشاركة المرأة المسلمة في بعض الحركات الإسلامية مثل السودان وتونس وفلسطين .. لكننا نلاحظ القصور في تفعيل دور النساء في الحركة الإسلامية في سورية بشكل أوضح وجلي ) ([73]) .

والعجيب حقاً أن تشارك الأخت الداعية المسلمة في أخطر الأمور ، في حرب الدفاع عن النفس التي خاضتها في حماة وغيرها . وتُقتَل وتستشهد أو تؤسر أو تُنفى ، وتضع حياتها في سبيل الله ، وتبقى مؤسسات الحركة الإسلامية في سورية تناقش مشاركة الأخت في انتخاب المراقب العام ، أو عضوية مجلس الشورى وغيره من المؤسسات الفاعلة في التنظيم . وهو قصور غير معذور أمام الحركات الإسلامية الأخرى ، فحزب الرفاه في تركيا يبلغ تعداد تنظيمه النسائي ما يفوق المليون امرأة ، وحركة الإصلاح في اليمن أدخلت ما لا يقل عن سبعة إخوات منتخبات في مجلس شوراها . ولا تزال الأخت في سورية تراوح مكانها دون مشاركة([74]) .

إن حق الدعوة إلى الله ، الذي هو واجب من جهة ثانية يضع المرأة المسلمة أمام مسؤولياتها في أن تكون قادرة على إبلاغ الدعوة إلى كل موقع وبكافة الوسائل المتاحة ضمن تخطيط محكم يحافظ على سلامة الأسرة من جهة ، وسلامة المجتمع من جهة ثانية .

ولا يجوز أن يكون التنظيم الإسلامي النسائي الدعوي على الساحة متقوقعاً على نفسه لا يقصده إلا الصالحات ، إنما على هذا التنظيم أن يغزو المجتمع كله ، فيكون للإسلاميات في الاتحادات النسائية المحلية والعالمية الأغلبية الساحقة . وكما هو الحال في النقابات الكبرى في المجتمع حيث أصبح الإسلاميون هم أصحاب القرار في أغلبها . فما الاتحاد النسائي إلا كبرى هذه النقابات التي يجب أن يكون القرار فيها للإسلاميات ، ويستلمن زمام المبادرة ، ولعل النقطة الأولى في الانطلاق هو تأسيس الاتحاد الإسلامي العالمي الذي يرعى وينمي هذه الطاقات ، ويربي هذه القيادات ، ويستفيد من الخبرات السابقة التي تنقل للأخوات الشابات ، ونحمد الله أنه قد تم هذا الأمر ، وعقد أكثر من مؤتمر لهذا الاتحاد كان آخره في اليمن ، وأُضيفت طاقات شابة للفتيات المسلمات أدين دورهن ، ودرسن القضايا الملحة التي تمس المرأة وغيرها .

وأنقل لهن هذه الساحة الفارغة التي تنتظرهن ليملأنها كما هي بلسان أحد دعاتها يقول : في حفلة عشاء حضرتها مجموعة من رجال الأعمال ، ما من أحد منهم أتى بزوجته ، بل كانت ترافق كلاً منهم صديقته الحسناء أو سكرتيرته ، معها هاتفها المحمول ، وتكثر من الضحك والهذر ، وتأتي أثناء الرقص الذي تبع العشاء بحركات من الردفين والكتفين لا تصدر في العادة من السيدات المتزوجات ربات البيوت .

... لنقض أسبوعاً على شاطئ مارينا على الساحل الشرقي لمصر ، أو لنبحر في باخرة سياحية تطوف بموانئ البحر المتوسط ، أو نخرج ساعة للنزهة في شارع الحمراء في بيروت ، أو نرافق السياح في زيارتهم لآثار الأقصر . سيراودنا وقتئذ الظن بأن المرأة لا شك قد تحررت ونالت ما كانت ترنو إليه دوماً من مساواة بالرجل. ثم إذا بظننا تعززه معرفة لحقيقة أن ثمة ملايين النساء يعملن سكرتيرات أو عاملات على الهواتف ، أو بائعات في المحلات أو مضيفات أو مدرسات وناظرات ، أو عاملات في المصانع . وأن ثمة كاتبات وممثلات وراقصات مشهورات ، ونائبات في البرلمان ، ووزيرات وصحافيات . ثم إذا بالحيرة تدركنا حين نسمع من غالبيتهن أنهن غير راضيات عن أوضاعهن ، ويشعرن بأن هذه الحقوق والحريات الجديدة أشبه ما تكون بجمع من الفراشات تعصف به الريح في أية لحظة ) ([75]) .

ومن الظريف حقاً أن نجد في أعلى الصفحة نفسها حديثاً مع وزيرة العدل الألمانية التي تقول للبنانيات المطالبات بحقوقهن : إقرار الدستور بالمساواة لا يعطي المرأة حقوقها ، إنما الإمكان المتاح للمرأة لاستخدام هذا الحق لكنها تشير في بداية حديثها إلى حق لم تحصل عليه حتى اليوم . وفي الوقت الذي حصلت عليه المرأة المسلمة قبل خمسة عشر قرناً من الزمان . تقول ناجية الحصري : قالت الوزيرة الألمانية : اسمي طويل ومعقد وصعب على اللفظ لأني منذ تزوجت قبل ثلاثين عاماً لم أتنازل عن اسم عائلتي لأحمل اسم عائلة زوجي ، وهو ما تقره القوانين التي كانت سارية في ذلك الوقت ، بل اتفقت مع زوجي على حمل الاثنين معاً ، أما اليوم فقد أصبحت المحكمة الدستورية العليا تقر مثل هذا الأمر بموافقة الزوجين ، في حين كان الأمر يتطلب رفع شكاوى لإقرارها ) ([76]) .

7ً- حق المشاركة في السلطة التشريعية :
آ- حق الانتخاب : والانتخاب هو اختيار الأكفأ والأصلح لتمثيل الأمة ، وهو حق كامل للمرأة لا يتعارض أبداً مع وظيفتها الأساسية([77]) . ويتغير إلى فرض عيني في مجتمعاتنا الإسلامية حين يشارك الإسلاميون في دخول المعترك السياسي ، وتقوم النساء المنحرفات بتأييد المحادين للإسلام ، فيترتب ترتب الوجوب العيني على كل امرأة مسلمة أن تساهم في انتخاب النواب المسلمين الملتزمين بدينهم والداعين لدينهم إلى هذه المواقع . وقد يكون الفارق بين دخول الفاجر أو المسلم للبرلمان صوت واحد . وفي المدى الأبعد عند اتخاذ القرارات قد يكون هذا الصوت الذي للمرأة المسلمة عن تأديته فأدت إلى خسارة هذا المقعد أن يكون هذا النائب بصوته الواحد ينقل القرارات من قرارات إسلامية إلى قرارات علمانية في مجتمع الواحد والخمسين بالمائة . وأكثرية العلماء والمعاصرين المجتهدين الساحقة على هذا الرأي في جواز المشاركة الانتخابية ، إلا الذين لا يقرون ابتداء دخول البرلمانات المعاصرة .

ب- حق الترشيح : وهو موطن اختلاف في الاجتهاد ، نعرض فيه وجهات النظر المختلفة :

أولاً – حجج المعارضين لحق المرأة في الترشيح :

1- ] الرجال قوامون على النساء .. [ وهذه قوامة للمرأة على الرجل فهي تشرع له .

2- المرأة النائبة ، وإنما تخرج على رسالتها التي خلقها الله لها وهي تربية الأطفال ورعاية الزوج .

3- المرأة النائبة التي تجلس مع الرجال مخالفة لقول الله عز وجل :] وقرن في بيوتكن [ .

4- قال رسول الله e : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) ، والمجلس النيابي يمثل أهل الحل والعقد ، وأهل الحل والعقد هم أولو الأمر في الأمة .

5- ضعف المرأة الجسدي وتعرضها للعادة الشهرية وأحوال الولادة والنفاس تحول دون قدرتها على المشاركة في حضور جلسات المجلس والمشاركة فيه .

ثانياً- حجج المؤيدين للترشيح :

1- النائب في المجلس هو وكيل عن الأمة وللمرأة حق الوكالة مثل الرجل سواءً بسواء .

2- النائب في المجلس هو آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر في المجتمع الإسلامي ، وهذه مما كُلفت المرأة المسلمة به بنص القرآن .

3- النائب ناصح للحاكم ومسدد له ، والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ، فهو نص شامل يشمل الرجال والنساء في التكليف بتأدية النصيحة .

4- النائب مشرع في الأمور العامة وغيرها ، وإذا كان للمرأة العالمة حق الفتوى فلها حق الاجتهاد مثل الرجل .

5- وهناك فرق بين إلزام المرأة بالترشيح وعضويتها في مجلس الشعب وبين جواز ذلك لها ، فلكل امرأة ظروفها . وهي المسؤولة حين تتقدم للنيابة أن ترتب أمورها الشرعية بحيث لا تخرج عن حدود الله في ذلك .

ونرى من خلال استعراض حجج الفريقين ما يلي :

1- لا موطن للاحتجاج بالقوامة هنا حيث رأينا أنها مرتبطة بالحياة الزوجية .

2- وكونها نائبة في المجلس لا يعني أنها من أولي الأمر ، وخاصة قد تكون معارضة للحاكم فلا صلة لها البتة بالسلطة التنفيذية إلا من حيث التوجيه والتسديد .

3- لا يعني قول الله تعالى ] وقرن في بيوتكن [ عدم الخروج من البيت لأن رسول الله e قال لسودة: (( إن الله أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن )) وقد خرجت المرأة المسلمة الأولى مع الجيش للجهاد في سبيل الله . وهذا أكبر من الخروج للمشاركة في الإصلاح .

4- ونضيف إلى هذه الترجيحات ما يجعل المشاركة في الإصلاح أمراً مندوباً إليه ، بل واجباً ممن عنده الأهلية لذلك .

فأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قامت بواجب النصح لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في أحداث الفتنة . رغم اعتراضها على خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع الجيش إلى البصرة .

قالت رضي الله عنها :

] يا بني ما لي أرى رعيتك عنك مزورين([78]) ، وعن ناحيتك نافرين ، لا تعف([79]) سبيلاً كان رسول اللهe لحبها([80])، ولا تقدح زنداً كان أكباها ([81]) ، توخ([82]) حيث توخى صاحباك فإنهما ثكما([83]) الأمر ثكماً ولم يظلماه . لست بغفل فتعتذر ، ولا بحلو([84]) فتعتزل ، ولا تقول ولا يقال إلا لمظن ، ولا تختلف في ظنين ، فهذه وصيتي إليك بحق بنوتك لي قضيتها إليك ، ولله عليك حق الطاعة ، وللرعية حق الميثاق ([85]) ..[ ([86]) .

فهي تدعوه رضي الله عنها إلى الاقتداء برسول الله e اقتداء تاماً في كل شيء والتمسك بسيرة صاحبيه طيلة حكمه ؛ أبي بكر وعمر لأنهما مهدا السبيل وأعطيا كل شيء حقه . فهي من جهة ثانية تطالبه بالإصلاح لا بالاعتزال ، وتعتبر هذا واجباً وميثاقاً أخذه الله على أهل العلم أن يؤدوه ، وهو واجب الرعية ، وحق الطاعة لهم مقابل ذلك .

ثانياً : ونراها عند عائشة أم المؤمنين تنص عليها نصاً لا استنتاجياً ، فقد روى الطبري عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة([87]) قالا .. قالت :

خرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم ( قتلة عثمان ) وما فيه الناس وراءنا . وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا . وقرأت ] لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس .. [ ([88]) . تنهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل ، وأمر رسولهe الصغير والكبير والذكر والأنثى ، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره ) ([89]) .

فهي ترى فرضية هذا الأمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ، هذا الأمر هو النهوض في الإصلاح بما أمر الله تعالى وأمر رسوله e فيه مع الحاكمين والأمة .

وهذه هي أهم خصائص ومسؤوليات أهل الحل والعقد في الإسلام .

8ً- حق المشاركة في السلطة التنفيذية :

الذين يحرجون على المرأة المشاركة في هذه السلطة إنما يعطون لقوله عز وجل] الرجال قوامون على النساء[ تعميماً مطلقاً في كل شيء ، في الأسرة وفي غير الأسرة . ويعتبرون أي موطن يلتقي رجل وامرأة فالإمرة للرجل . مع أن نص الآية مرتبط بالتعليل الذي تلاه مباشرة ] بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم [ لنفرض أن امرأة استأجرت أجيراً في تجارة لها . فهل يكون له حق القوامة عليها ، أم أن لها حق القوامة عليه بما أنفقت من مالها ؟! ونسأل كذلك : أليس للأم حق الطاعة على أولادها ولو كانوا رجالاً ؟ فكيف تكون القوامة هنا ؟ ونسأل كذلك أليس للمرأة أن تأمر زوجها أو غيره بخير وتنهاه عن شر هل هذا خاص ببنات جنسها أم عام لهن ولغيرهن ؟ .

إننا حين نضع القوامة في موضعها الصحيح ، وبسببها المرتبط بها بالإنفاق بالمال ، تنتهي هذه الإشكالات كلها ، وتستطيع المرأة بمؤهلاتها وخبراتها وإمكاناتها أن تكون في الموقع الذي يناسبها ؛ آمرة أو مأمورة .

وما قيل عن القوامة يُقال عن الولاية ، فليس عندنا نص ينهي عن ولاية المرأة سلطة أو حكماً أو مسؤولية ، إنما عندنا ذلك النص الذي ورد مع ولاية بوران ابنة كسرى لآمر الفرس بقوله e : (( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) .

وفهمه جمهور المفسرين والفقهاء على أنه يخص الولاية العظمى ، وما يُطلق عليه في العصر الحديث رئاسة الدولة أو الجمهورية ، أو موقع – أمير المؤمنين – أو (الخليفة ) وما دون ذلك لا نص فيه .

فابن كثير رحمه الله وهو ممن يرى تفضيل الرجل على المرأة منفصلاً عن قضية الإنفاق ، يقول :] بما فضل الله بعضهم على بعض [ أي لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة . ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك الملك الأعظم لقولهe (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) . رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ، وكذا منصب القضاء وغير ذلك ] وبما أنفقوا من أموالهم [ ، فمع أنه مع الرأي الذي يجعل القوامة لفضل جنس الرجل على المرأة بجانب الإنفاق يرى خطر هذا الأمر يمتد إلى الملك الأعظم فقط . ولا يشمل أنواع الولايات والوزارات الأخرى .

وحين نتحدث عن الجيل الأول ، جيل الصحابة ، خيرة أجيال الأرض ، وجيل القدوة ، نرى أن هذا الجيل قد شهد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قائدة للجيش الإسلامي الذي خرج لقتال قتلة عثمان والقضاء عليهم .

ولا بد أن نفرق ابتداءً بين قضيتين :

بين موقف سياسي ظهر لعائشة رضي الله عنها خطأه فندمت عليه كثيراً .

وبين موقف شرعي لم يقل عنها أحد من كبار الصحابة أنها خالفت شرع الله في ذلك حتى علي رضي الله عنه .

وقد سار في إمرتها ومشاركتها القيادة نصف المتبقين من العشرة المبشرين بالجنة طلحة والزبير ، وهم الذين رشحهم عمر رضي الله عنه للخلافة العظمى . إضافة إلى ألوف الصحابة الذين مضوا تحت إمرتها أو خالفوها.

فهذان ممثلا علي أمير المؤمنين يستمعان إليها تعليل خروجها من مكة إلى البصرة ...

( وفي رواية ثانية قال لها الزبير : ترجعين ؟ عسى الله أن يصلح بك بين الناس ، واستمرت رضي الله عنها في الطريق إلى البصرة من أجل الإصلاح بعد أن عزمت على الرجوع ، وقبل أن تصل البصرة لقيها رسولان أرسلهما عثمان بن حنيف – والي البصرة من قبل علي – وهما الصحابي عمران بن حصين والتابعي أبو الأسود الدؤلي . فاستأذنا عليها ، فأذنت لهما فسلَّما وقالا :

إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك ، فهل أنت مخبرتنا ؟ فقالت :

والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ، ولا يعطي لبنيه الخبر ، إن الغوغاء من أهل الأنصار ، ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله e ، وأحدثوا فيه الأحداث ، وآووا فيه المحدثين ، واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله ، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر . فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه ، وانتهبوا المال الحرام ، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ، ومزقوا الأعراض والجلود ، وأقاموا في دار قوم كارهين لمقامهم ، ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين . لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون . فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم ، وما فيه الناس وراءنا . وما ينبغي أن يأتوا من إصلاح هذا ، وقرأت :]لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [ . ننهض في الإصلاح من أمر الله عز وجل ، وأمر رسول الله e الصغير والكبير والذكر والأنثى . فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ، ومنكر ننهاكم عنه ، ونحثكم على تغييره ) ([90]) .

وانتقل الأمر من تغيير المنكر بالكلام إلى تغيير المنكر بالقوة ، والذي هو مسؤولية الحاكم . وكانت هي قائدة هذا التغيير ، فقد خرجت للإصلاح ابتداءً ، وحين فرضت المعركة خاضتها للهدف نفسه الذي خرجت من أجله([91]) . وذلك حين أشعلها قتلة عثمان سراً بين الفريقين ، ودون

يقول الإمام الطبري فيما يرويه عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا :

] .. فحين اقترب علي رضي الله عنه من البصرة ، أرسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأوصاه قائلاً : الق هذين الرجلين طلحة والزبير ، فادعهما إلى الألفة والجماعة ، وعظِّم عليهما الفرقة .

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة ، فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال : أي أمة ، ما أقدمك ؟ وأشخصك هذه البلدة ؟ قالت : أي بني ، إصلاح بين الناس . قال : فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعثت إليهما فجاءا فقال :

إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد ؟ فقالت : إصلاح بين الناس . فأنتما ماذا تقولان ، أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان : قال : فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح . فوالله لئن عرفنا لنصلحن ، ولئن أنكرنا لا نصلح . قالا : قتلة عثمان رضي الله عنه . فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآن ، وإن عُمِل به كان إحياءً للقرآن . فقال : قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة ، وأنتم قبل قتلهم أقرب للاستقامة منكم اليوم . قتلتم ستمائة إلا رجلاً . فغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم ، وخرجوا من بين أظهركم ، وطلبتم الذي أفلت - يعني حرقوص بن زهير - فمنعه ستة آلاف وهم على رجل . فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون . وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم . فالذي حذرتم وفرقتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون .. فقالت أم المؤمنين : فنقول أنت ماذا ؟ قال : أقول هذا الأمر دواؤه التسكين وإذا سكن اختلجوا – تفرقوا- فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة بثأر هذا الرجل ، وعافية وسلامة لهذه الأمة ، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر .. فقالوا : نعم إذاً ، أحسنت وأصبت المقالة. فارجع ، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر .

فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك ، وأشرف القوم على الصلح كره ذلك من كرهه ، ورضيه من رضيه[.

إرادة قادة المسلمين :

وحتى عندما انتهت المعركة لم يتعرض أحد للموقف الشرعي لعائشة رضي الله عنها .

( وجَّهز علي عائشة بكل شيء لها من مركب أو زاد أو متاع ، وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام . واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وقال لأخيها : تجهز يا محمد فبلِّغْها . فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى وقف لها ، وحضر الناس فخرجت على الناس ، وودَّعوها وودَّعتهم وقالت : يا بنيَّ تعتب بعضنا على بعض استبطاءً أو استزادة فلا يعتدَّن أحد منكم على شيء بلغه من ذلك ، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدر إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ، وإنه عندي على معتبتي من الأخبار . وقال علي : صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك ، وإنها لزوجة نبيكمe في الدنيا والآخرة ) ([92]) .

أما كفاءتها القيادية ، فقد أثبتت عظمة هذه الكفاءة حين سقط القائدان شهيدين طلحة والزبير ، وبقيت وحدها في الساحة ، وأصبحت الهدف المقصود للقتل . يسقط الأبطال صرعى بين يديها ، وهي رابطة الجأش، قوية العصب ، أشجع من عليها ، تخطب على ظهر هودجها وتحث الناس على القتال ، حتى عُقر الجمل ، وأخذها أخوها محمد بن أبي بكر .

فعن محمد بن الحنفية قال : إني على يمين علي يوم الجمل وابن عباس عن يساره إذ سمع صوتاً فقال : من هذا ؟ قالوا : عائشة تلعن قتلة عثمان . فقال علي : لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبر والبحر )([93]) .

ويصف ابن الزبير المعركة بقوله : ما رأيت مثل يوم الجمل قط ، ما ينهزم منا أحد ، وما نحن إلا كالجبل الأسود ، وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قُتل ) ([94]) .

وتصف هي المعركة بقولها للمغيرة : ( يا أبا عبد الله ، لو رأيتني يوم الجمل وقد نفذت النصال إلى هودجي حتى وصل بعضها إلى جلدي ) ([95]) .

وعن عيسى بن حطان قال : حاص الناس حيصة ثم رجعنا وعائشة على جمل أحمر في هودج أحمر ما شبهته إلا بالقنفذ من النبل ) ([96]) .

لقد سقنا هذه الأقوال لنؤكد أن هذه الحرب الضروس التي قادتها عائشة ، وأثبتت فيها عظمة كفاءتها فلم تنثن ولم تتراجع ولم يصبها الخور ولا الفزع وهي الهدف في القتل من النبال التي جاءتها من كل مكان .

ونؤكد أنها أحد المجتهدين السبعة الذين انتهى لهم العلم في المدينة ، فأي سلطة تنفيذية تفوق قيادة الجيش الإسلامي ؟ .

إن الشيء الوحيد الذي أجمع الفقهاء عليه دون استثناء في عدم أحقية المرأة فيه هو الإمامة العظمى أو الخلافة ، وما دون ذلك فقد اختلفت الاجتهادات فيه . فقد ذكر الإمام القلعي الصفات السبعة اللازم توفرها في الإمام (الشرط الثالث منها الذكورية ) :

( 3- الذكورية مما أجمعت عليه الأمة على أن المرأة لا يجوز لها أن تلي رياسة الدولة لقولهe : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (رواه البخاري) .. )([97]) .

بينما اعتبر الذكورية من الشروط المختلف عليها بالنسبة لأهل الحل والعقد .

( ومنهم من اشترط الذكورية في أهل الحل والعقد لأن النساء مأمورات بملازمة الحذور منهيات عن مباشرة الأمور ومزاحمة الخطوب فهن قليلات الخبرة في هذه الأمور .. )([98]) .

والعجيب أن الماوردي في الأحكام السلطانية : لم يذكر الذكورية شرطاً من شروط الإمامة ، والماوردي حجة كبرى في هذا المجال ، فلم يذكره إلا عن قناعة بعدم لزوم هذا الشرط إذ يقول :

( فصل : وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها : العدالة على شروطها الجامعة ، والثاني : العلم المؤدي إلى الاجتهاد وفي النوازل والأحكام ، والثالث : سلامة الحواس .. والرابع : سلامة الأعضاء .. والخامس : الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح ، السادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو ، والسابع : النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ولاعتبار بضرار حين شذّ فجورها في جميع الناس )([99]) .

وإذا اعتبرنا ما ذكره الماوردي حجة في السياسة الشرعية فهو يمثل الفقه الشافعي . ومن أهم الكتب في السياسة الشرعية . نرى أن الذكورية ليست شرطاً مجمعاً عليه عند أهل السنة للإمام الأعظم ، ومناط الشاهد في هذا الاتجاه هو حديث رسول الله e ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . ندع لأستاذنا القرضاوي يحدثنا عن فقه لهذا الحديث فيقول :

صحيح أن أغلب الأصوليين قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولكن هذا غير مجمع عليه، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب النزول ، وإلا حدث التخبط في الفهم .. يؤكد هذا في هذا الحديث خاصة : أنه لو أخذ على عمومه لعارض ظاهر القرآن . فقد قصَّ علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة ، وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم ، وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف . ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة ، يهلك فيها الرجال ، وتذهب الأموال ، ولا يجنون من ورائها شيئاً . وكان حكمها يقوم على الشورى (( ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون )) ومع هذا فوضوا إليها الأمر (( قالوا نحن أولو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين )) تلك هي بلقيس ملكة سبأ الذي ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله سليمان ، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت ]رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين [ . فقادت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة . كما يؤكد صرف الحديث عن العموم : الواقع الذي نشهده ، وهو أن كثيراً من النساء قد كن لأوطانهن خيراً من كثير من الرجال . وإن بعض هؤلاء النساء لهن أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين (الذكور) ولا أقول الرجال )([100]) .

وإذا كان هذا الأمر خلافياً بين العلماء ، والرأي الأرجح فيه هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن الحجة الثانية التي ساقها أستاذنا القرضاوي لا يكاد ينازعه فيها أحد والتي تقوم على أن هذا اللفظ في عمومه لو أخذ على ظاهره قد فهمه الفقهاء جميعاً في (الخلافة العظمى ) وليس في الإمارة . وكل حكام الدول والمناصب لا يملكون أبداً مؤهلات الخليفة ومواصفاته . يقول حفظه الله :

( الثانية : أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى وهي التي ورد في شأنها الحديث ، ودل عليها سبب وروده كما دل عليها لفظه : (( ولوا امرأة )) وفي رواية (( تملكهم امرأة )) فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا صارت خليفة لعموم المسلمين . وهو ما لا يوجد اليوم بعد أن هُدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة 1924 . وقد يرى بعض العلماء أن يقيس على ذلك ما إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها لا يرد لها حكم ، ولا يبرم دونها أمر . وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة ، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها ورهن إشارتها . وقد يخالفهم آخرون بأن رئاسة (الدولة القطرية) في عصرنا أشبه بولاية الولاة قديماً على أحد الأقاليم كما كان الولاة على مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها . أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناهما من رئاسة الدولة فهو مما اختلف فيه ومتسع للاجتهاد والنظر . فيمكن بهذا أن تكون وزيرة ، ويمكن أن تكون قاضية ، ويمكن أن تكون محتسبة احتساباً عاماً ) ([101]) .

ونضيف إلى أن الأنظمة الديمقراطية - وخاصة النيابية – لا يملك رئيس الدولة من السلطان إلا أن يملك ولا يحكم . وولاية الأمر الحقيقية بيد رئيس وزرائه ووزارته ، ولا سلطة مطلقة لأحد في الأنظمة الديمقراطية .

وهو المعنى الذي أشار إليه القرضاوي في الوقفة الثالثة .

9ً- حق المرأة في السلطة القضائية :
هناك شروط أجمع عليها الفقهاء لصحة تولي القضاء ، وشروط اختلفوا فيها ، وشروط هي من باب الآداب أقرب منها إلى باب الشروط .

أما الشروط التي أجمع عليها الفقهاء فهي : 1- أن يكون القاضي مسلماً . 2- أن يكون بالغاً عاقلاً. 3-أن يكون حراً . 4- أن يكون سليم الحواس . 5- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية. 6- أن يكون عدلاً.

أما الشروط المختلف فيها فأولها شرط الذكورة :

وقد اختلفت المذاهب في كون الذكورة شرطاً في القضاء نتيجة لاختلافهم في حكم قضاء المرأة . ( فذهب قوم إلى منع قضاء المرأة مطلقاً ، وقال بعضهم بجوازه مطلقاً ، وتوسط آخرون فقالوا : يُمنع في حالات ويجوز في حالات . وفيما يلي أدلتهم وأقوالهم ووجهات أنظارهم :

آ- القائلون بالمنع : وهم المالكية والشافعية والحنابلة ، وأدلتهم على ذلك المنقول والمعقول - يعني في العقل والرأي- ، أما المنقول فمن الكتاب والسنة قال تعالى ] الرجال قوامون على النساء ..[ فلم يجز أن يقمن على الرجال ، وقوله تعالى ] أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى[ واستدلوا من السنة بما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي e أن فارساً ملَّكوا ابنة كسرى قال : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) .

ب- القائلون بالجواز مطلقاً : وهما الحسن البصري والإمام الطبري ، والذي يبدو أن هذا القول منقول عنهما وهو ظاهر عبارة المغني حيث يقول : وحكي عن ابن جرير أنه لا تُشترط الذكورية وحجة هذا القول : أن المرأة يجوز أن تكون فقيهة ، فيجوز أن تكون قاضية ([102]) .

جـ- القائلون بالمنع في حالات وبالجواز في حالات : وهم الأحناف ودليلهم أن المرأة من أهل الشهادة ، قال تعالى ] واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان[([103]) .

قالوا : وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة ، إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص لأنها لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة )([104]) .

ونحن مع الرأي القائل بالجواز مطلقاً ، فليس هناك نص يمنعها من ذلك . ومن يحق له الفتوى والاجتهاد يحق له القضاء ([105]) .

10ً- ماذا يريدون للمرأة :
نجيب ببساطة : يريدون أمرين فقط ، ويستعملون شتى أنواع التعبير عنها لتحقيقها :

الأمر الأول : الحرية الجنسية ، ورفع مفهوم الأخلاق والشرعية عنها .

الأمر الثاني : المساواة التامة بين الجنسين في كل شيء .

ولتحقيق الأمر الأول في الحرية الجنسية ورفع مفهوم الأخلاق والشرعية عنها ، نقرأ في مقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما يلي :

د : النشاط البشري والعلاقات بين الجنسين
3-22: توجد صلات وثيقة بين النشاط الجنسي البشري والعلاقات بين الجنسين ، ويؤثران معاً في قدرة الرجال والنساء على بلوغ الصحة الجنسية والحفاظ عليها والتحكم في حياتهم التناسلية وتتطلب العلاقات المتساويات بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب احتراماً متبادلاً ورغبة في قبول المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي . فالسلوك الجنسي المسؤول والحساسية في العلاقات بين الجنسين لا سيما عندما تغرس خلال سنوات تكون الشخصية يعززان ويشجعان الشراكة بين الرجل والمرأة على أساس الاحترام والانسجام )([106]) .

وإذن فليس الزواج هو الطريق لممارسة النشاط الجنسي البشري ، وليس هناك حلال وحرام في هذه العلاقات ، أما الحرام فهو في الفقرة الثانية :

( 7-23 : وينتشر العنف الموجه ضد المرأة ولا سيما العنف المنزلي والاغتصاب على نطاق واسع ، وتتزايد أعداد النساء اللاتي يتعرضن لخطر الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي نتيجة للسلوك الجنسي الشديد الخطر من جانب شركائهن . وفي عدد من البلدان أدت الممارسات التقليدية التي يُقصد منها التحكم في نشاط المرأة الجنسي إلى حدوث قدر كبير من المعاناة ، من هذه الممارسات بتر أجزاء من العضو التناسلي للأنثى مما يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ، وخطراً يستمر طوال العمر على الصحة التناسلية للمرأة)([107]) .

فالحرام إذن : 1- العنف ضد المرأة لاسيما العنف المنزلي . 2- الاغتصاب . 3- بتر أجزاء من العضو التناسلي للمرأة .

ومهمة الدول حماية هذه الحريات . وتثقيف الأطفال والمراهقين والشباب بالسلوك الجنسي الراقي .

ونقدم ثمرة هذه السياسة وهذه الحرية بلسان جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا الأسبق بقوله : ( أشار استفتاء حديث إلى أن 73% من الأمريكيين قلقون من أن الأمة تعاني من انحدار أخلاقي .. فقد أقحم الفساد الانفجاري منذ عام 1960 الملايين في الفقر المادي والاتكالية الأخلاقية وخلق انتشار الجريمة مناخاً من الرعب لدى الكثير من الجيران وفي المدارس . والكثير من ثقافاتنا الشعبية تسوده الصلات الجنسية غير الشرعية أو العنف أو كلا الأمرين ، والأنكر من ذلك أن نظمنا القضائية والتربوية تبدو في الغالب عاجزة عن الوقوف بوجه المد المتعاظم للتدهور الاجتماعي ) ([108]) .

ويقصد بالفساد الانفجاري منذ عام 1960 ما جلاه بقوله : ( لقد بدأت أمريكا تجربتها المشؤومة في الإباحية الاجتماعية قبل ثلاثين عاماً . وقد يتطلب نقص هذه العملية ثلاثة عقود أخرى )([109]) .

وإلى أن تنقض هذه الإباحية الاجتماعي ( فإن محاولات الهروب من الأزمة الأخلاقية التي تواجه أمريكا ستكون مع ذلك محاولات لا طائل تحتها ، فالتدهور الاجتماعي يدخل عنوة إلى شوارعنا ومدارسنا وشاشات تلفزيوناتنا )([110]) .

ويُنذر بقوله : ( إن المسؤولية الشخصية هي ما جعلنا شعباً قوياً أما الاستمرار في أزمة القيم فستحولنا إلى شعب ضعيف )([111]) .

وصورة هذا الضعف في مقاله الآخر تحت عنوان : ( بلغ السيل الزبا : إن أمريكا تواجه انتشاراً مرعباً للجريمة حيث يقع ثلاث جرائم كل ثانية في المجتمع الأمريكي بين قتل واعتداء واغتصاب )([112]) .

هذه هي الثمار المرّة للإباحية الاجتماعية منذ ثلاثين عاماً . والتي لخصها بقوله : ( فرفض المسؤولية لوث كل مستويات المجتمع الأمريكي ، وخصوصاً الشباب ، ويُعتبر انتشار المخدرات وتعاطي الكحول بين أوساط المراهقين من المشكلات الرئيسية في أكثر الضواحي تمييزاً والصلات الجنسية غير الشرعية ليست محددة داخل المدن وكذلك الحال مع الأمراض والإنجاب غير الشرعي الذي يرافق تلك الصلات )([113]) . وهو يدعو إلى العودة عن هذه الإباحية في تاريخ 10/7/1994 . بنعقد مؤتمر الاسكان في 5- 13/ 10 /94 أي بعد شهرين ليضفي صفة الشرعية على هذه الصلات وهذا الانجاب ويؤكد تصميم البشرية على تدمير نفسها .

] والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا[ ([114]) .

أما في مجال المساواة بين الجنسين فيقول المؤتمر :

( الفصل الرابع : المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة )

أساس العمل : إن تمكين المرأة واستقلالها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي هو هدف بالغ الأهمية بحد ذاته .. والشراكة الكاملة بينهما أمر مطلوب على صعيدي الإنتاج والإنجاب بما في ذلك تقاسم المسؤوليات المتعلقة برعاية الطفل وتربيته والحفاظ على الأسرة المعيشية .. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات على صعيدي السياسات والبرامج يكون من شأنها تحسين إمكانية وصول المرأة إلى وسائل تأمين الرزق والموارد الاقتصادية ، والتخفيف من مسؤولياتها المفرطة فيما يتعلق بالعمل المنزلي .. وتتمثل الأهداف فيما يلي :

آ- تحقيق المساواة والإنصاف بناءً على الشراكة المتوافقة بين الرجل والمرm

أة وتمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها .

ب- كفالة تعزيز مهمات المرأة في التنمية المستدامة عن طريق مشاركتها الكاملة في عمليات تقرير السياسات . ووضع القرارات في جميع المراحل ، والاشتراك في جميع جوانب الانتاج والعمالة والأنشطة المدرة للدخل ، والتعليم والصحة والعلم والتكنولوجيا والألعاب الرياضية والثقافة والأنشطة المتصلة بالسكان ومجالات أخرى بصفتها شريكاً نش