للمجتمع والفقراء حق فى أموال الأغنياء غير الزكاة

للمجتمع والفقراء حق فى أموال الأغنياء غير الزكاة


مفهوم الضرائب لدى فقهاء الشريعة الإسلامية التزام مقرر على الأموال بشتى صورها نقدية أو عينية أو منافع أو غير ذلك.
يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن جمهور الفقهاء من المالكية والظاهرية ومن وافقوهم كالشعبى والنخعى وغيرهم على مشروعية حقوق أخرى فى الأموال غير الزكاة، وتكون واجبة فى أموال الأغنياء فى حالة عدم كفاية موارد الدولة وأموال الزكاة فى سد الحاجات الخاصة بالفقراء، وذوى الحاجات، والعامة كالخدمات والمرافق والإنشاءات ونحوها، واستدلوا على مشروعية فرض الضرائب بأدلة نصية وعقلية أهمها، قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) وأيضا قوله تعالي (وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم )، ووجه الدلالة أن الله عز وجل أوجب حقوقا لذوى القربى وما الإحسان إلا القيام بشئونهم وقضاء مصالحهم ورعاية أحوالهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من لا يرحم الناس لايرحمه الله)، ويقول أيضا: ( من كان معه فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد له – قال أبوسعيد الخدرى راوى الحديث: فذكر أصنافا من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل ). وفى الأثر روى عن على رضى الله عنه أن الله تعالى فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء.
ويؤكد الدكتور أحمد كريمة أن المجتمع أصله التعاون والتعاطف والتكاتف والتآلف، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى)، فالمال عصب الحياة فإذا قلت موارد الدولة تحتم فرض ضرائب على الأغنياء، قال الإمام الشاطبى - رحمه الله تعالى: (إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند والناس وليس فيه ما يكفيهم فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه لهم فى الحال إلى أن يظهر مال فى بيت المال أو يكون فيه ما يكفى ووجه المصلحة فى هذا أن الإمام لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكته وصارت الدنيا عرضة للفتن)، ففرض الضرائب فيه مصلحة من قضاء الحاجات العامة والخاصة، وسد ذرائع الضعف الاقتصادى، ولكن لا بد أن تراعى ظروف الناس وعدم إرهاقهم.